ردا على شائعات الموجات المدفونة ... خبير ملاحي : لا أساس علمي لهذا الكلام
نفى القبطان البحري، محمد رمضان، صحة ما تم تداوله مؤخراً حول وجود "موجات مدفونة" تحت سطح البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا تستند إلى أي أدلة علمية أو تقنيات رصد بحرية معتمدة.
وجاءت تصريحات محمد رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، ردًا على الفيديوهات والتصريحات التي أثارت حالة من الذعر بين المواطنين والمصطافين على سواحل البحر المتوسط.
الأجهزة البحرية لا ترصد
وأوضح محمد رمضان أن الأجهزة المستخدمة في المراقبة والإنقاذ البحري لا تمتلك القدرة على رصد موجات مدفونة أو تغيرات غير مرئية في أعماق البحر، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة تركز بشكل رئيسي على قياس سرعة الرياح، التيارات البحرية، ودرجات الحرارة.
وقال محمد رمضان: "هناك فهم خاطئ لدى البعض، هذه الأجهزة مهمة لأمان الملاحة، لكنها غير مخصصة لرصد ما يسميه البعض بموجات مدفونة أو اهتزازات غير طبيعية في قاع البحر، ولا يوجد في العالم جهاز يقدم مثل هذه البيانات بهذه الطريقة".
أخبار مغلوطة تضر بالسياحة
وشدد محمد رمضان على أن تداول مثل هذه الأخبار دون أساس علمي يضر بالمصلحة العامة ويؤثر بشكل مباشر على القطاع السياحي، لا سيما في ظل موسم الصيف الذي يشهد توافدًا كبيرًا من الزوار على المدن الساحلية.
وأكد محمد رمضان أن التهويل في تناول هذه الأخبار قد يؤدي إلى تراجع حركة السياحة، والإضرار بثقة الجمهور في الجهات المعنية بتأمين الشواطئ.
سلوك صانعي المحتوى
انتقد محمد رمضان تصرفات الشخص الذي قام بتصوير الفيديوهات والترويج لفكرة الموجات المدفونة، مشيرًا إلى أن ذلك تم دون الرجوع لأي جهة إشرافية أو علمية، قائلًا: "هذا الشخص تصرف بمفرده خلال تأدية مهامه، ولا يجوز له نشر هذه المواد دون مراجعة، فالمسؤولية المهنية تحتم علينا التحقق من المعلومات قبل بثها للناس".
في ختام مداخلته، دعا محمد رمضان الجميع إلى التريث والتأكد من مصادر المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأمور تمس سلامة المواطنين وسمعة البلاد، موضحًا أن الذعر غير المبرر يخلق بيئة غير آمنة نفسياً وسياحياً.
المجال البحري
كما وجه محمد رمضان نداءً للعاملين في المجال البحري بضرورة احترام أخلاقيات المهنة والابتعاد عن الشائعات والأخبار غير المؤكدة، مشددًا على أن السلامة الحقيقية تبدأ من الوعي والتزام الدقة.
