موعد إطلاق تسهيلات الضرائب العقارية والتسهيلات الجمركية

اقتربت تسهيلات الضرائب العقارية، والتسهيلات الجمركية ، من الخروج إلى النور قريبًا، خاصة بعد تأكيد أحمد كجوك، وزير المالية في أكثر من مناسبة أن العام المالى 2025/2026 سيشهد إطلاق حزم أكثر لتشجيع الممولين الحاليين والجدد. 

تسهيلات الضرائب العقارية

وكشف مصدر مسؤول في وزارة المالية موعد إطلاق تسهيلات الضرائب العقارية والتسهيلات الجمركية، مشيرًا إلى أن تسهيلات الضرائب العقارية تم إقرارها من مجلس الوزراء، وفي إنتظار إعتمادها من مجلس النواب المصري للخروج إلى النور.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن التسهيلات الجمركية، تم وضع الخطوط العريضة لها وفي انتظار بعض الرتوش البسيطة ومن المقرر أن تنطلق العام المالي الجاري ويتم استكمالها خلال العام المالي المقبل كونها بها الكثير من التعديلات مثل نظيرتها في الضرائب التي سيتم إطلاق العديد من الحزم بها خلال الأعوام المقبلة بعد نجاح الحزمة الأولى في التسهيلات الضريبية.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، أكد أن الوزارة تعمل فى إطار متكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، وسنتعامل بحكمة وتوازن فى الموازنة الجديدة، ولدينا أدوات للتحوط تراعي التحديات الراهنة.

وقال كجوك، إننا نستهدف تحقيق وفورات مالية لمساندة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تزايد الاستثمارات الخاصة، ونمو قطاعات الصناعة والسياحة، وأننا مستمرون فى دعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

 5 امتيازات رئيسية في مشروع قانون تعديل قانون الضريبة العقارية

وحددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 . 

وطالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعي خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية و كذلك في تشكيل لجان الحصر و التقدير.

تعديل قانون الضريبة العقارية

وقال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ، إن مجلس الوزراء وافق في جلسته الاخيرة علي تعديل قانون الضريبة العقارية من أجل تخفيف الأعباء الضريبية و كذلك في إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين.

وأوضح، أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ولكنها أشارت إلي زيادة حد الإعفاء في القيمة الايجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه اي أكثر من الضعف.

وقال عبد الغني ، إن الميزة الثانية هي وضع حد أقصي لمقابل التأخير لا يتجاوز اصل دين الضريبة و يجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالاعفاء من مقابل التأخير المستحق في حال سداد اصل دين الضريبة المستحق علي العقار.

وقال، إن الميزة الثالثة أن التعديلات اجازت للمكلف الطعن علي نتيجة الحصر و تقدير القيمة الايجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن علي نتائج الحصر و التقدير.

وأشار إلى أن الميزة الرابعة ، أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلي كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها او استغلالها و إنما يكتفي باقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.

وأضاف، أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح و تطوير منظومة الطعن الضريبي و الحجية لايصالات السداد الإلكتروني.

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية ، أننا نرحب بالتعديلات و لكننا نطالب بحوار مجتمعي حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلي 4 ملايين جنيه علي الأقل و ذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار العقارات و تزايد معدلات التضخم.