الحبس سنة لـ 4 متهمين في قضية انهيار عقار أرض الجولف

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنة واحدة حضورياً، ومتهم رابع غيابيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بانهيار عقار منطقة "أرض الجولف" بمدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إلى جانب تدمير ممتلكات عامة وخاصة.

تفاصيل المأساة

تعود الواقعة إلى صباح يوم 3 سبتمبر 2024، حين فوجئ سكان شارع محمد عبد الهادي بمنطقة أرض الجولف بانهيار عقار مكون من أربعة طوابق دفعة واحدة، ما أدى إلى مصرع أربعة من قاطنيه، وهم: إيفيت ن.، مريم د.، جيهان ر.، ومحمد ع.، بالإضافة إلى إصابة كل من إيمان م. وشيرين ي.، وتحطم خمس سيارات كانت متوقفة أسفل المبنى المنهار.

التحقيقات: إزالة أعمدة حاملة تسببت في الكارثة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن الكارثة وقعت نتيجة إهمال جسيم وتعدٍ صارخ على قواعد السلامة الإنشائية، حيث قام نجل مالكة العقار المتوفاة بإجراء أعمال هدم وتعديل في الدور الأول من العقار لإنشاء مركز طبي، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة أو الالتزام بالاشتراطات الهندسية، وقام باستقدام عمال غير مختصين أزالوا أعمدة حاملة حيوية، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

المتهمون والمساءلة القانونية

وتمت إحالة المتهمين الأربعة: طارق. س.، إسلام. ط.، أحمد. ب.، ومحمود. ع.، إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تضمنت:

إتلاف مال ثابت مملوك للغير عمدًا

التسبب في وفاة أربعة أشخاص نتيجة الإهمال الجسيم

عدم الالتزام بمعايير الأمان والسلامة في الإنشاءات

وأصدرت المحكمة حكمها بالحبس لمدة عام، وسط مطالبات من أسر الضحايا بتشديد العقوبة وتوسيع التحقيق ليشمل الجهات المقصرة في الرقابة على التراخيص والإنشاءات.

تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد متهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، إلى جلسة 14 مايو الجاري، لمواصلة النظر في القضية واستكمال الإجراءات القانونية.

وتعود الواقعة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، نيابةً عن عبد الله رشدي، ضد عدد من المسؤولين بأحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالإهمال الطبي الجسيم الذي أدى إلى وفاة زوجته، بعد خضوعها لإجراء طبي داخل المستشفى.

شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي

في سياق التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.

وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.

لا مسؤولية مباشرة على الطبيب

ورغم تلك النتائج، أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين ما تعرضت له المتوفاة من تدهور صحي، وما قام به طبيب النساء والتوليد خلال عملية المنظار الرحمي. وأكد التقرير عدم وجود أدلة طبية تشير إلى خطأ أو تقصير يمكن نسبه للطبيب المشكو في حقه.