هل خضوع المقاولات لضريبة 14% سيرفع أسعار العقارات؟.. الضرائب تجيب
ردّت مصلحة الضرائب على تساؤلات المواطنين بشأن تأثير تطبيق ضريبة المقاولات بالسعر العام 14% على أسعار العقارات، مؤكدة أن هذا التعديل لن يؤدي إلى زيادة التكلفة، بل سيسهم في خفضها.
وأوضحت المصلحة، عبر منشور رسمي على صفحتها في فيسبوك، أن أكثر من 70% من تكلفة المقاولات تتكون من مدخلات خاضعة للضريبة، وبمجرد تطبيق الضريبة بالسعر العام، سيتمكن المقاول من خصم الضريبة على هذه المدخلات، مما يخفض التكلفة الفعلية للمقاولة ويخفف العبء المالي على المقاول.
وأشارت المصلحة إلى أن هذا التعديل يُعد إصلاحًا هيكليًا يدعم التحول الرقمي ويُسهم في حصر الاقتصاد غير الرسمي، من دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.
وأوضحت أيضًا أن ضريبة المدخلات، التي كانت تُحتسب ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لن تدخل ضمنها بعد التعديل، ما يعني خفض ضريبة المقاولة نفسها.
وأضافت المصلحة أن المقاول سيكون قادرًا على خصم أو استرداد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات المستخدمة في العمل، وهو ما يشجع على التوسع والاستثمار في القطاع.
تعديلات محدودة فى ضريبة القيمة المضافة
وأكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
وذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية؛ استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة
أضاف البيان، أنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.
الوحدات الإدارية
وأشار البيان، إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية «التى ليس لها صفة السمة التجارية»، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية
وأوضح البيان، خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية.. لضريبة الجدول بفئة ١٠٪، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية فى أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هى المشترى الوحيد فى مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
وأضاف البيان، أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتى هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
