وزير العدل يعتمد ترقية 7131 موظفا ومنح علاوة تشجيعية لـ 3072 آخرين

في إطار حرص وزارة العدل، على دعم الكفاءات الوظيفية وتحفيز العاملين، أصدر المستشار عدنان فنجري – وزير العدل – (24) قراراً وزارياً بترقية 7131 موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية ومحاكم الأسرة، وذلك على النحو التالي:

(3883) موظفا بالقسم المدني.
(1989) موظفاً بأقلام المحضرين.
(458) موظفاً بالمحاكم المتخصصة.
(801) من العمال والحرفيين.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الترقيات تخص عام 2024، وتُعد آخر الترقيات المستحقة للعاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

كما أصدر المستشار وزير العدل (26) قراراً وزارياً بمنح علاوة تشجيعية لـ(3072) موظفاً من العاملين بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية عن عام 2025.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار وزير العدل بسرعة إنجاز جميع الترقيات والعلاوات المستحقة دون تأخير، في إطار السعي الدائم لتحفيز الكوادر الظيفية وتحقيق العدالة المؤسسية.

وزارة العدل المصرية هي الوزارة المسؤولة عن الشؤون القضائية في جمهورية مصر العربية.

النشأة
قبل إسناد ولاية مصر إلى محمد علي باشا في عام 1805 كان السلطان العثماني في إسطنبول يرسل إلى الوالي التركي بمصر عدد 24 بيكا يتولون المصالح الكبرى في مصر.
في عهد محمد علي باشا أنشأ ( ديوان الوالي أو الخديوي ) وكانت اختصاصاته مزيجاً من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إذ أسند إليه ضبط الأمن العام في المدينة وسن اللوائح والقوانين والفصل في النزاعات بين الأهالي المواطنين والأجانب على السواء خاصة في الأمور المتعلقة بالمواريث والجنايات الكبرى.
في عهد الخديوي إسماعيل نشأت نظارة الحقانية في 1878 طبقا للأمر الخديوي العالي الصادر في أغسطس 1878 نتيجة لتغير نظام التقاضي ومحاولة تنظيم القضاء وتحويله من محاكم الحقانية إلى المحاكم المختلطة التي أنشئت في 1875.
توافد على نظارة الحقانية حوالي 26 وزيراً منذ انشائها وحتى عام 1914 حيث تغيرت أسماء النظارات إلى الوزارات.
التنظيم
جهاز الكسب غير المشروع
مصلحة الخبراء
مصلحة الطب الشرعي
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
التفتيش القضائي
لجان التوفيق في المنازعات
مكتب تسوية المنازعات الأسرية
صندوق دور أبنية المحاكم
مركز المعلومات القضائي
المركز القومي للدراسات القضائية