"حماة الوطن": اعتبار 60 عامًا معيارًا للمستأجر الأصلي "فكر خاطئ"
انتقد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المنهجية التي اعتمدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تحديد المستأجرين الأصليين الخاضعين لقانون الإيجار القديم.
"فكرة خاطئة" في تحديد المستأجر الأصلي
قال شلبي إن فكرة "اعتبار كل من تجاوز الستين عامًا مستأجرًا أصليًا وفقًا لما اعتمد عليه جهاز الإحصاء فكر خاطئ". وأشار إلى أن "الجميع يعرف أن هناك مشكلة في البيانات"، لافتًا إلى أن وجود أراضٍ مخصصة للسكن البديل لا يكفي، بل يجب التأكد من أن "مساحة الأراضي تتفق مع أعداد المواطنين" المتضررين.
فلسفة القانون جيدة ولكن المشكلة في "مدة الإخلاء"
أكد شلبي أن فلسفة القانون جيدة، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في مدة الإخلاء. وشدد على ضرورة أخذ "قسط وافر من الوقت" لعقد المزيد من جلسات الاستماع، للحصول على البيانات الدقيقة من الحكومة، ومن ثم "الحصول على وقت للخروج بنتيجة للمواطنين" تحقق العدالة للجميع.
الموافقة على القانون من حيث المبدأ
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن الموافقة على قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وبدأت المناقشات حول مواده.
رئيس دفاع النواب يطالب بـ 10 سنوات فترة انتقالية
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي والنائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود لجنة الإسكان في تحقيق التوازن، مشيرًا إلى انحياز الرئيس السيسي الدائم للمواطن البسيط، ومستشهدًا بمشروع تطوير العشوائيات الذي أحدث نقلة حضارية.
وطالب العوضي بمد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
خيارات للمستأجرين وتأكيد على عدالة القانون
من جانبه، وصف النائب طارق حسانين مشروع القانون بأنه يتعامل مع ملف "شائك" نتيجة تراكمات استمرت لعقود. وأشار إلى أن المالك ظلم كثيرًا في العقود الماضية بسبب التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية جبريًا، لكن الأوضاع تغيرت الآن مع زيادة الوحدات السكنية، مشددا على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. وحيّا البرلمان والحكومة على شجاعتهما في فتح هذا الملف. واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة، يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
