وصول سعد الصغير إلى قسم شرطة النزهة تمهيدا للإفراج عنه
وصل المطرب الشعبي سعد الصغير إلى قسم شرطة النزهة، وذلك تمهيدا لخروجه من السجن بعد قضاء مدة عقوبته، في قضية حيازته لمواد مخدرة، وسابقة الحكم عليه من المحكمة.
خروج سعد الصغير من السجن
وكانت تسلمت النيابة أوراق صحة الإفراج من مركز الإصلاح والتأهيل، تمهيدا لإنهائها، ويخرج المطرب الشعبي من السجن عقب انتهاء مدة عقوبته المقررة قانونياـ التي انتهت أول أمس الأحد، مدة عقوبة السجن الموقعة على المطرب الشعبي سعد الصغير.
الجديد بالذكر أن محكمة الجنايات قضت قبول الاستئناف المقدم من المطرب الشعبي سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل مطار القاهرة، وفي الموضوع بالاكتفاء بالمدة التي قضاها وتخفيف الحكم لمدة 6 أشهر.
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شمال مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد إبراهيم عوض، حيثيات حكمها في استئناف المطرب الشعبي سعد الصغير بقبول الاستئناف المقدم منه ومعاقبته بالحبس 6 أشهر.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن محكمة جنايات أول درجة قضت حضورياً بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وحيث إنه لم يرتض هذا الحكم فطعن فيه بطريق الاستئناف بموجب.
حيثيات حبس سعد الصغير في قضية المخدرات
تقرير أودعه قلم كتاب محكمة الاستئناف، وحضر المستأنف كما حضر معه محام للدفاع عنه في جلسة الاستئناف، والمحكمة سألته عن الاتهام المسند اليه فأنكره والحاضر معه ترافع في الدعوى شارحا ظروفها والتمس القضاء بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه تأسيسا على الدفوع المبداه بمحضر جلسة محكمة أول درجة وأضاف الدفع ببطلان قرار النيابة العامة بتحليل بول المتهم وبطلان التقرير الصادر بناء على هذا القرار، وببطلان تفتيش المتهم لكونه غير متعلق بجريمة جمركية.
وكذا باغفال محكمة جنايات أول درجة التعرض للمستندات المقدمة من المتهم والتي تفيد سبب تعدد اسفاره، وبعدم انطباق أحكام القانون المصري على الواقعة طبقا لنص المادة الثالثة من قانون العقوبات لكون الجريمة ارتكبت خارج البلاد وقدم ثلاث حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتواها.
وتابعت المحكمة في حيثياتها، وحيث إنه عن شكل الاستئناف فلما الحكم المستأنف صدر حضوريا وكان الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه أقيم بموجب تقرير أمام قلم كتاب المحكمة، ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد مستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية المنصوص عليها قانونا ومن ثم فهو مقبول شكلا.
وحيث انه عن موضوع الاستئناف، فإن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التى دان المستأنف بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به بالتحقيقات كل من مأموري الجمارك بميناء القاهرة الجوي، والضابط بادارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، وضابط البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي وما ورد بتقرير المعمل الكيماوي وتقرير تحليل عينة بول المتهم.
ولما كانت تلك الأدلة سائغة ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تأخذ بها وتعتنقها وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب حكمها .
