جاهزة لإعادة التدوير.. ضبط مصنع بالجيزة وبداخله نفايات إلكترونية خطرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مصنع بالجيزة وبداخله كميات من النفايات الإلكترونية الخطرة بقصد إعادة تدويرها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

مشاجرة فقط.. الداخلية تكشف حقيقة عصابة ترهيب وضرب سكان حلون

اتهامها بالنصب.. الجنح تفصل في نزاع مالي بين هالة صدقي ومساعدتها

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما جرائم تدوير المخلفات الإلكترونية والمعدنية والبلاستيكية الخطرة من خلال مصانع عشوائية تفتقد للاشتراطات الصحية والمعايير البيئية والتي يؤدى استهلاكها للإضرار بالصحة العامة للمواطنين.

وكانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت قيام "مالك مصنع "بدون ترخيص"  - كائن بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة" بإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية عن طريق الحرق فى الهواء مما يؤثر سلباً على البيئة المحيطة وصحة المواطنين لإستخراج منتج نهائى لمعدن النحاس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط "المدير المسئول – مقيم بمحافظة أسيوط"، وعُثر بداخل المصنع على "70 طن مواد خام لنفايات إلكترونية خطرة  - 350 كيلو جرام منتج نهائى عبارة عن "بودرة نحاس" مستخلصة من عمليات التدوير والحرق – خط إنتاج كامل لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية الخطرة"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة إدارة المخلفات

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 على عقوبات، مشددة لكل من خالف إجراءات التخلص من المخلفات بشكل سليم يراعي البيئة بعقوبات تصل إلى الغرامة 25 مليون جنيه.

وجاءت نصوص أبرز العقوبات كالتالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد على خمس وعشرين مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية».

كما نصت العقوبات على «غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يُخالف أحكام المادتين (18) من هذا القانون، التي تنص على أن يلتزم المُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا»