الرئيس السوري يوقع اتفاقاً مع قائد "قسد" لدمجها في مؤسسات الدولة

أعلن الرئاسة السورية متمثلة فى الرئيس السورى أحمد الشرع من خلال  حسابهم الرسمى عبر منصة " اكس"  عن الاتفاق بين قوات سوريا الديموقراطية وقوات قسد يأتي ذلك  في سياق الأحداث المؤلمة التي يشهدها أهلنا في الساحل. 

ووقع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قوات سوريا الديمقراطية  مظلوم عبدي ، ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقَّعه الطرفان، وجاء فيه أنه تم الاتفاق على  دمج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز. 

توصلت دمشق إلى اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية  " قسد"  في مؤسسات الدولة، وفق ما أعلنته الرئاسة السورية؛ ما من شأنه أن يضع منطقة أخرى تحت سيطرة الدولة.

الاتفاق بين قواتنا قسد والإدارة الانتقالية السورية يأتي في سياق الأحداث المؤلمة التي يشهدها أهلنا في الساحل، وهو خطوة تهدف إلى إيقافها. وإيقاف كامل العمليات العسكرية على الارض السورية. نأمل أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمصالحة وطنية شاملة، مسار عدالة إنتقالية حقيقة، تضمن إشراك الكرد وجميع المكونات الأخرى في العملية السياسية، وتحقق العودة الآمنة للمهجرين والمغتربين. قوة سوريا تكمن في تعددها وكفاءة أبنائها وبناتها.

ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقّعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وقال التليفزيون السورى   إن وزارة الدفاع السورية تجهز  للتوجه صباح غد إلى الحسكة، بالتنسيق مع قسد، لبدء تسلم مقرات الدولة وحقول النفط.

وجاء الإعلان عن الاتفاق الذي يفترض تطبيقه بحلول نهاية العام، في وقت تشكل أعمال العنف التي أوقعت أكثر من ألف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختباراً مبكراً للشرع الساعي إلى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.

ويمثل الاتفاق اختراقاً كبيراً من شأنه أن يضع معظم أنحاء سوريا تحت سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر.

ويأتي الاتفاق في إطار جهود السلطة السورية الجديدة في دمشق لدمج كل الفصائل المسلحة في إطار جيش وطني.