القبض على عامل بالفيوم لحيازته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام “عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة” بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها متخذاً من قطعة أرض فضاء متاخمة لمنزله مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بحوزته على 3.1 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار فى الالعاب النارية
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك .
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المحكمة المختصة
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
