الإسكان: الدولة على مسافة واحدة من المالك والمستأجر.. ولن يتم طرد أحد من سكنه
قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة تحرص على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وتوفير بدائل سكنية مناسبة.
وقال الشربيني: في تصريحات صحفية لقناة "اكسترا نيوز" نحن على مسافة واحدة من المالك والمستأجر في نفس الوقت، مع أولوية مراعاة الجانب الاجتماعي في التعامل مع هذا الملف
وأوضح أن الحكومة ستدرس كل الحالات بشكل تفصيلي، مع وضع تصنيف دقيق بناءً على الوضع الاجتماعي للأسر وطبيعة الوحدات المؤجرة.
وأشار إلى أن الإحصاءات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء عام 2017 كشفت عن وجود نحو 3 ملايين وحدة مؤجرة، يسكنها حوالي 1.6 مليون أسرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الوحدات المغلقة غير المستغلة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية.
حصر شامل وتوفير بدائل سكنية
وأكد الوزير أن الدولة لن تسمح بطرد أي مستأجر من وحدته، قائلاً: بالعكس، الدولة ملتزمة بتوفير وحدات بديلة، سواء من خلال الأراضي المتاحة داخل المحافظات أو الوحدات السكنية الجاهزة في المدن الجديدة.
وأضاف أن عملية الحصر الشامل ستتم بالتنسيق مع المحافظين، لتقييم جميع الحالات ووضع الضوابط اللازمة لتحديد الاستحقاقات، كما شدد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتوفير حلول سكنية مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.
مشروع القانون الجديد وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين
وقال وزير الاسكان :يأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم علاقات الإيجار، مع التركيز على تحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة، ويهدف إلى معالجة التحديات القائمة، خاصة في ظل وجود وحدات مؤجرة بأسعار قديمة لا تتوافق مع الواقع الحالي، إلى جانب وحدات أخرى غير مستغلة.
واختتم الشربيني تصريحاته بتأكيد أن الدولة تعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف، مع ضمان عدم تأثر الأسر محدودة الدخل، وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان.
في سياق متصل ، أشار شربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة استبعاد الوحدات السكنية المغلقة من القانون، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للسكن، وذلك بهدف توجيه الموارد السكنية المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية ومنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، بما يدعم استدامة المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، خاصة في المدن الجديدة.
التنمية العمرانية المتوازنة
كما أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة في مختلف المحافظات، لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتناسب مع احتياجات السكان ويحقق التنمية العمرانية المتوازنة.
وأكد أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستتنوع من حيث الأسعار والمساحات، بما يتوافق مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
واوضح أن الوزارة تضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لضمان توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وضمان وصول السكن لمستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون المنتظر بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم استقرار سوق الإيجار.
وأضاف أن تطبيق القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحسين مستوى الخدمات السكنية في مصر، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطني.
