"أخطر من الحروب".. خفض المساعدات الأمريكية يفتح أبواب كارثة إنسانية شاملة

في تحذير طبي وإنساني غير مسبوق، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت" الطبية، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض تمويل برامج المساعدات الدولية، قد يؤدي إلى وفاة أكثر من 14 مليون شخص حول العالم بحلول عام 2030، معتبرةً الخطوة بمثابة كارثة صحية عالمية.

انتكاسة هائلة في مسار الصحة العامة الدولية

الدراسة، التي قادها دافيد راسيلا من معهد برشلونة للصحة العالمية، اعتبرت أن تقليص تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بنسبة تصل إلى 83% وفق ما أعلنت إدارة ترامب مطلع العام يمثل انتكاسة هائلة في مسار الصحة العامة الدولية، وقد يبدد إنجازات تنموية وصحية استمرت لعقود.

وأوضح راسيلا أن تأثير القرار يعادل "جائحة عالمية أو حربًا إقليمية كبرى"، مؤكدًا أن "في الدول الأشد هشاشة، حيث تعتمد الملايين من الأسر على برامج الدعم الصحي والتغذية، فإن سحب التمويل هو بمثابة حكم بالإعدام على الفئات الأكثر ضعفًا، وفي مقدمتها الأطفال والنساء".

ووفقًا للبيانات التي تغطي الفترة من 2001 إلى 2021، ساهمت برامج "يو إس إيد" في إنقاذ نحو 91 مليون شخص في 133 دولة، وخفضت الوفيات بنسبة 15% عمومًا، و32% بين الأطفال دون سن الخامسة.

خفض التمويل قد يؤدي سنويًا إلى وفاة 700 ألف طفل

لكن بحسب تقديرات الدراسة، فإن خفض التمويل قد يؤدي سنويًا إلى وفاة 700 ألف طفل إضافي نتيجة تدهور خدمات التطعيم والرعاية الصحية الأساسية وبرامج مكافحة الأمراض.

وتزامن صدور هذه النتائج مع مؤتمر دولي لتمويل التنمية يُعقد في إسبانيا، بحضور زعماء من مختلف دول العالم، في وقت أثار غياب الولايات المتحدة عن فعالياته قلقًا دوليًا واسعًا، لا سيّما أن واشنطن كانت تاريخيًا أكبر ممول لبرامج الإغاثة والتنمية في العالم.

ويخشى مراقبون أن يفتح التراجع الأمريكي الباب أمام كوارث إنسانية في دول الجنوب، فضلًا عن خلق فراغ سياسي قد تستغله قوى دولية منافسة لأهداف جيوسياسية.

وحذرت الدراسة من أن العالم بات أمام "قرار أخلاقي"، وأن التخلي عن تمويل المساعدات لا يُعد مسألة مالية فحسب، بل خيارًا يحمل تداعيات تفوق الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة مجتمعة.