الاقتصاد المصري يحقق قفزة تاريخية بنمو 4.7% في الربع الأول من 2025
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو ربع سنوي غير مسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ 4.7% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام المالي السابق.
وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 2.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن هذا التحسن يعكس تعافي الاقتصاد ومرونته في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية المستمرة.
نمو قطاعات قابلة للتبادل التجاري يقود الأداء الاقتصادي
وأبرزت المشاط أن القطاعات القابلة للتبادل التجاري تصدرت معدلات النمو خلال الربع الثالث، حيث حقق قطاع السياحة نمواً بنسبة 23%، يليه قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 16%، وقطاع الاتصالات بنسبة 14.7%. كما أشارت إلى استمرار تعافي الصناعات التحويلية بدعم من التوسع الاستثماري والتسهيلات المقدمة للمصنعين، حيث سجل القطاع أعلى مساهمة في معدل النمو بنسبة 1.9% خلال الربع الثالث.
قفزات في الصادرات والاستثمارات الخاصة
شهد الاقتصاد قفزات إيجابية في الصادرات السلعية تامة الصنع التي نمت بنسبة 12.7%، بينما زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة 24.2% في الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، ما يعكس ثقة متزايدة للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
تحسن تدريجي في أنشطة قناة السويس ودعم من قطاع البترول والغاز
قالت الوزيرة إن معدل انكماش أنشطة قناة السويس انخفض بشكل ملحوظ إلى 23.1% في الربع الثالث، مقارنة بـ51.6% في الفترة ذاتها من العام السابق، مما يدل على تحسن تدريجي في هذا القطاع الحيوي. كما توقعت أن تسهم الاستثمارات الجديدة والاكتشافات في قطاع البترول والغاز بدعم النمو القطاعي في الفترات المقبلة، مما يعزز تنوع مصادر النمو الاقتصادي.
صافي الصادرات يسهم بشكل قوي في النمو الاقتصادي
وأوضحت المشاط أن صافي الصادرات ساهم بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي معدل النمو الحقيقي، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الصادرات السلعية والخدمية.
تفاؤل حذر بمعدلات النمو خلال العام المالي المقبل
رغم استمرار حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي، كشفت الوزيرة أن التوقعات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 سيتجاوز 4%، مع توقعات مستقرة عند 4.5% للعام المالي 2025/2026، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
