استثمارات تشيكية بـ100 مليون دولار في مصر ودفع التبادل التجاري بين البلدين
بدأت اليوم بالعاصمة التشيكية براغ، فعاليات الاجتماعات الفنية للدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية التشيك، برئاسة الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري. وتستمر الاجتماعات لمدة يومين متتاليين، بهدف دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو آفاق جديدة من التعاون والتكامل.
ويترأس الجانب المصري وفدًا رسميًا يضم ممثلين عن عدة وزارات وجهات حكومية ذات صلة، في حين يقود الجانب التشيكي السيد ميشال بروكوب، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
تطوير آليات التعاون التجاري والاستثماري
في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور الشريف أهمية تطوير آليات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشددًا على الفرص الواعدة المتاحة لتعزيز الشراكة في مجالات صناعية ذات أولوية مثل الصناعات الهندسية، النسيج، الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الزراعية.
كما أشار إلى حرص مصر على استقطاب التكنولوجيا المتقدمة من التشيك، لا سيما في قطاعات السيارات وقطع الغيار، الصناعات الدوائية، الطاقة، والمنسوجات.
وجرى خلال الاجتماعات بحث سبل تسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع التركيز على إزالة العقبات الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات المصرية، لا سيما في القطاع الزراعي. كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز الاستثمار المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين، لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع قاعدة التعاون التجاري.
تطوير العلاقات الاقتصادية
وأوضح الدكتور الشريف أن حجم التبادل التجاري بين مصر والتشيك بلغ نحو 667 مليون دولار في عام 2024، بينما وصلت الاستثمارات التشيكية المباشرة في مصر إلى حوالي 100 مليون دولار، ما يعكس وجود إمكانيات كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعظيم الفوائد المشتركة.
وفيما يخص الدور الأوروبي، أكد الشريف حرص مصر على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التشيك، عبر تنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة وتنمية التبادل التجاري بما يعود بالنفع على الجانبين.
المصالح الاستراتيجية
من جانبه، أكد السيد ميشال بروكوب على الإمكانيات الكبيرة التي تتيحها الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ أواصر التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح الاستراتيجية لكلا الطرفين.
وتتوج هذه الاجتماعات الفنية انعقاد الجلسة الوزارية للجنة الاقتصادية المشتركة، والتي من المتوقع أن يترأسها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، بالتنسيق مع نظيره التشيكي السيد لوكاس فلك، وزير الصناعة والتجارة. وتهدف هذه الجلسة إلى إبرام اتفاقيات تعاون استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون المستقبلي.
يُذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر والتشيك تمثل منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتسعى إلى فتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك، والتنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
