تسجيل 15مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية.. والوادي الجديد تتصدر المحافظات

حققت مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي أطلقتها وزارة الصحة المصرية تقدمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة نحو 53% من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية، بإجمالي 15,483,456 وحدة دوائية منتهية الصلاحية تم تسجيلها حتى الآن.

وجاءت محافظة الوادي الجديد في الصدارة، حيث سجلت نسبة 96.9% من إجمالي الصيدليات بالمحافظة، تلتها محافظات السويس (87.3%)، وسوهاج (84.3%)، ودمياط (82.4%)، بينما سجلت محافظات جنوب سيناء والقاهرة والجيزة نسبًا أقل وصلت إلى 28.6% و43.9% و38.7% على التوالي.

تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين

يأتي هذا التقدم تزامنًا مع قرار الوزارة بمد فترة تسجيل الصيدليات حتى 31 يوليو المقبل، بهدف تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات المشاركة في هذه المبادرة القومية التي تهدف إلى التخلص الآمن والمنظم من الأدوية منتهية الصلاحية.

وتُعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين جميع أطراف منظومة الدواء، بدءًا من المصنعين والموزعين، مرورًا بالصيدليات والنقابات، لضمان سحب الأدوية بشكل منظم وآمن، يحمي البيئة والمستهلكين من المخاطر المحتملة الناتجة عن تداول الأدوية المنتهية.

 الأدوية المنتهية الصلاحية

وتشمل المرحلة الحالية تسجيل الأدوية المنتهية الصلاحية من قبل الصيدليات، على أن تبدأ مرحلة السحب من الشركات والموزعين لمدة 90 يومًا تنتهي في 31 أكتوبر 2025، حيث سيتم إعادة الأدوية المنتهية من الصيدليات إلى الموزعين، ليتم فرزها خلال 30 يومًا طبقًا للإجراءات المتبعة.

وأشارت اللجنة المركزية واللجان الفرعية المعنية بالمبادرة إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الصيدليات الممتنعة عن التسجيل، مع فتح باب الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

وتدعو وزارة الصحة جميع الصيدليات إلى الإسراع في تسجيل الوحدات الدوائية المنتهية الصلاحية، والتعاون الكامل مع كافة الأطراف المعنية، لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مبادرة «ووش أوت»

في سياق متصل، تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها المكثفة في إطار مبادرة "ووش أوت" التي تهدف إلى التخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 47 لسنة 2025، الذي وضع آليات جديدة لضبط سوق الدواء وضمان عدم تداول المنتجات الصيدلانية غير الصالحة للاستخدام حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

تعتمد المبادرة على نظام إلكتروني متكامل يربط بين الهيئة وشركات التوزيع والصيدليات على مستوى الجمهورية، لضمان تسجيل جميع الأدوية المنتهية وإتمام عمليات السحب والتخلص منها بكفاءة وشفافية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الرقابة على السوق الدوائي وتعزيز معايير الجودة والسلامة.