مدبولي: الاستثمارات الأجنبية مفتاح تحقيق التنمية المستدامة بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تضع جذب الاستثمارات الأجنبية في مقدمة أولوياتها، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تحقق أرباحًا كبيرة وتلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي، وعلى رأسها قطاعا الغذاء والطاقة.

وشدد مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منصة إشبيلية للعمل، المنعقد على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، على أهمية استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، والتطوير الشامل للبنية التحتية، التي تشكل ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

بيئة استثمارية جاذبة 

أوضح مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بتنفيذ خطة طموحة لتحديث البنية التحتية، شملت تطوير شبكات الطرق، والنقل، والطاقة، والمرافق، مما جعل مصر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكد مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات الكبرى لم تكن فقط لتحسين جودة الحياة للمواطنين، بل صُممت أيضًا لتكون قاعدة صلبة تستند إليها القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، موضحًا أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى مصر باعتبارها وجهة استثمارية واعدة في المنطقة.

رائد في الحماية الاجتماعية

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة أطلقت في السنوات الأخيرة برنامج "تكافل وكرامة" كمبادرة رئاسية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هذا البرنامج يشمل اليوم أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية.

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج لا يقتصر على الدعم النقدي فقط، بل يمتد ليشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والتأمين الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين الأكثر فقرًا، وتعزيز قدراتهم على الانخراط في سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الرعاية الصحية وتنمية الإنسان

وكشف مصطفى مدبولي عن أن الدولة ستطلق خلال عام 2025 مبادرة جديدة شاملة للرعاية الصحية، تهدف إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، وتوفير تغطية صحية شاملة، ضمن خطط الدولة لتوسيع شبكة الحماية والرعاية الاجتماعية.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تضع الإنسان في قلب عملية التنمية، من خلال تعزيز الاستثمار في التعليم والصحة، وتمكين الفئات الأكثر هشاشة، وتقديم خدمات أساسية تلبي احتياجات المواطنين في الريف والحضر على حد سواء.

التنمية المستدامة 2030

وفي ختام كلمته، شدد مصطفى مدبولي على أن رؤية مصر 2030 تمثل الإطار الاستراتيجي الذي تنطلق منه جميع السياسات والبرامج الحكومية، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، عبر برامج اقتصادية واجتماعية متكاملة.

وأكد مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز الشراكات الدولية، وتفعيل التعاون مع مؤسسات التمويل والتنمية العالمية، لتحقيق الأهداف التنموية في التعليم، الصحة، الطاقة، والاقتصاد الأخضر، بما يضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.