مدبولي يؤكد أهمية التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعالية إطلاق "منصة إشبيلية للعمل"، والتي تأتي ضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية.
حضر الفعالية إلى جانب مدبولي، أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وبدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الدوليين.
أهداف التنمية المستدامة (SDGs)
تأتي هذه المنصة كمبادرة دولية تهدف إلى حشد التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، عبر توحيد جهود الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والقطاع الخاص، بالإضافة إلى مختلف أصحاب المصلحة، من أجل تقديم حلول مبتكرة للتحديات التمويلية التي تواجهها الدول، وخاصة النامية منها.
في كلمته خلال الفعالية، استهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه معبرًا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق هذه المنصة، ووصفها بأنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، حيث قال:" سعيد لحضوري معكم اليوم إطلاق منصة إشبيلية للعمل، وهي مبادرة تهدف إلى حشد مختلف الأطراف لتقييم التحديات وتبادل الخبرات وعرض الحلول المبتكرة، بما يساهم في إعادة العالم إلى المسار الصحيح لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة."
وأكد مدبولي أن مصر تلعب دورًا فاعلًا في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الدولة تم ذكرها كنموذج تنموي ناجح يمكن الاستفادة منه على الصعيدين الإقليمي والدولي.
رؤية مصر 2030
وأوضح أن ذلك يرجع إلى اعتماد مصر على الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF) كأداة تنسيقية لتوحيد الإصلاحات والاستثمارات، وتطبيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف التنمية المستدامة عبر مختلف القطاعات الحيوية.
وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تعتمد على منصة "نُوفي" الوطنية المبتكرة (NWFI)، والتي تمثل آلية لجذب الاستثمارات والتمويل للمشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشددًا على أن هذه المنصة تعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم التنمية.
وشرح مدبولي دور الإطار الوطني المتكامل للتمويل باعتباره أداة رئيسية لتحديد أولويات الاستثمار ورسم خريطة التمويل الوطنية، وتحسين تخصيص الموارد بشكل فعّال، مع إعطاء أولوية لقطاعات حيوية مثل التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والنقل، إضافة إلى التركيز على قضايا بيئية واجتماعية مهمة، ومنها المساواة بين الجنسين.
مبادرات رئاسية بارزة
وتناول رئيس الوزراء عدة مبادرات رئاسية بارزة تمثل نموذجًا للتنمية الشاملة، ومنها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي أُطلق عام 2015 بهدف دعم الأسر الفقيرة عبر تقديم تحويلات نقدية مشروطة وغير مشروطة، وهو ما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري من خلال تحسين فرص التعليم والصحة. وأكد أن هذا البرنامج يحظى باعتراف دولي كنموذج فعّال في مجال الحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي أُطلقت عام 2019، وتهدف إلى تحسين الحياة المعيشية لأكثر من 60 مليون مصري في أكثر من 4500 قرية عبر تقديم خدمات متكاملة تشمل البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والتدريب المهني، بما يحقق التنمية الريفية المستدامة ويحد من الفوارق الاجتماعية والمكانية.
تعزيز التعاون الإنمائي الدولي
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإنمائي الدولي الفعّال باعتباره عنصرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، معربًا عن تطلع مصر إلى التفعيل الكامل لمنصة إشبيلية للعمل، التي من شأنها تسريع الانتقال من الالتزامات الدولية إلى الإنجازات العملية على الأرض. وأكد حرص مصر على التعاون البنّاء مع الدول الأخرى وشركاء التنمية، لضمان تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتحقيق الهدف المشترك بعدم تخلف أي دولة أو مجتمع عن الركب التنموي.
