محمود فوزي يحضر الجلسة العامة للنواب بحضور وزراء المحلية والمالية والإسكان

عقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة صباحية هامة اليوم الأحد، حضرها عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

استهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، حيث تم استعراض التفاصيل المالية وأوجه الصرف المقترحة. وبعد مناقشات مستفيضة، وافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها المالية في الفترة المقبلة.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى دراسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. ووافق النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم تم التداول مادة مادة، مع إدخال بعض التعديلات التي تصب في صالح تبسيط الإجراءات الضريبية وتيسير بيئة الأعمال. وتمت الموافقة على القانون في مجموعه، تمهيدًا لإقراره نهائيًا في جلسة مقبلة.

قانون التصرف في أملاك الدولة 

وفي سياق متصل، ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة حول مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، إضافة إلى مشروعات قوانين مماثلة مقدمة من عدد من النواب. وخلال المناقشات، قدم المستشار محمود فوزي مجموعة من التعديلات على مواد القانون، من بينها تعديل الفقرة الأولى من المادة 2 لتحديد تاريخ السماح للجهات الإدارية المختصة بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة قبل 15 أكتوبر 2023 بدلاً من 18 ديسمبر 2023، وهو تاريخ آخر تصوير جوي. كما أُجيز مد هذه المهلة بقرارات من رئيس الجمهورية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية، مع تعديل المادة 4 بحيث يعرض الأمر على مجلس الوزراء إذا لم يتم البت في طلبات التقنين خلال ستة أشهر، بدلاً من منح المحافظ ولاية التصرف في تلك الحالات.

وأوضح الوزير محمود فوزي أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون قد أُعد بالتوازي مع مناقشة القانون في الحكومة، ومن المتوقع صدورها خلال 30 يومًا من نفاذ القانون، موضحًا أن هذه الفترة كافية نظرًا للتنسيق المسبق بين الجهات المعنية.

وفي ختام الجلسة، صادق المجلس نهائيًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 240 لسنة 2025، الذي يوافق على محضر مناقشات تنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات بالتعاون مع حكومة كوريا الجنوبية، في خطوة تعزز قدرات التدريب والتطوير المهني داخل مصر.

تعكس هذه الجلسة حرص البرلمان على مواكبة التطورات الاقتصادية والتشريعية، ودعم الإجراءات التي تعزز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، كما تؤكد على التعاون الدولي في مجال بناء القدرات وتحسين الأداء الحكومي.