جبالي يطالب الحكومة ببيان عاجل حول أراضي الإسكان الاجتماعي وتوفر الشقق البديلة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تساؤلات مباشرة للحكومة حول خطتها لتوفير السكن البديل في إطار مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم ، جاء ذلك استجابة لطلبات العديد من النواب، الذين عبروا عن قلقهم بشأن مصير المستأجرين الأصليين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.

تساؤلات حول أراضي الإسكان الاجتماعي وتوفر الوحدات

تساءل رئيس المجلس عما إذا كان هناك بيان واضح بالأراضي المخصصة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات. 
كما استفسر عن مدى توفر الشقق الكافية للوفاء بطلبات المستأجرين الأصليين في حال تقدموا بطلبات للحصول على سكن بديل، خاصة وأن مشروع القانون المطروح للمناقشة لم ينتظر انتهاء فترة السنوات السبع المحددة في بعض الأحكام.

وطالب جبالي الحكومة بتقديم بيان تفصيلي حول عدد الشقق الجاهزة أو المتوفرة لهذا الغرض، مشددًا على ضرورة تجهيز هذا البيان وتقديمه للمجلس قبل انتهاء مناقشات جلسة اليوم.

جبالي يطالب الحكومة ببيان عاجل حول أراضي الإسكان الاجتماعي 

ويأتي هذا الطلب في سياق حرص المجلس على ضمان توفير بدائل سكنية آمنة ومناسبة للمستأجرين، خاصة الفئات الأكثر ضعفاً، وذلك لتحقيق التوازن المنشود في العلاقة الإيجارية وحماية السلم الاجتماعي.

رئيس النواب يطلب إحصائية المستأجرين

على الجانب الآخر، طلب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم من الحكومة إعداد بيان شامل يتضمن عدد المستأجرين الأصليين لشقق ووحدات الإيجار القديم، وموافاة المجلس بهذا البيان قبل نهاية الجلسة العامة اليوم.

جاء هذا الطلب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي يرأسها الدكتور جبالي، وتخصص لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون الحكومي الخاص بتعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون آخر بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.

وقال رئيس المجلس: "وردت عدة طلبات من بعض النواب عن بيانات وإحصائيات عدد المستأجرين الأصليين وأعدادهم.. أرجو إعداد هذا البيان وتقديمه للمجلس قبل نهاية الجلسة." ويُعد هذا الطلب خطوة هامة لضمان توفر البيانات اللازمة للنواب لاتخاذ قرار مستنير بشأن هذا التشريع الشائك.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا:" فى جلسة الغد.
وعلق رئيس مجلس النواب قائلا:" الحكومة كانت تعلم جيدا مناقشة مشروع القانن وكان من باب اولى ان تاتى بهذا البيان الذى سيكون اضافة حقيقة أثناء مناقشة مشروع القانون".
وقال فوزى: "لدينا جميع البيانات ولكن المطلوب يتطلب مراجعة دقيقة ، ورئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء أصدرت تعليمات حالا لسرعة الاتهاء من التقرير المطلوب قبل جلسة الغد".
وشدد جبالى على ضرورة توفير الاحصاء قبل بدء الجلسة العامة غدا.