9 سنوات من الإنجازات.. القطاع المصرفي لاعب رئيسي في دعم الاقتصاد المصري
يمر المشهد المالي الأن بمرحلة فاصلة في تاريخ السوق المصرفية المصرية، حيث أن القطاع المصرفي قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الإنهيار وكانت كثرت به الأزمات والمشاكل الكبرى، لاسيما أن كافة القطاعات بالبنوك تراجعت على رأسها محافظ القروض والودائع كما ارتفعت محافظ المخاطر لديها خلال تلك الفترة، ولكن بفضل الأجراءت الأصلاحية التي اتخذها البنك المركزي المصري في عام 2016، نجح القطاع المصرفي المصري في زيادة السيولة اللازمة لدعم القطاعات المختلفة لتنشيط الاقتصاد المصري بجانب تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج خلال السنوات الماضية على الرغم من الأزمات التي شهدتها البلاد نتيجة التداعيات الأحداث العالمية.
تحويلات المصريين بالخارج:
خلال السنوات الماضية نجح البنك المركزي المصري قي انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتمثل رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى رغم الأزمات، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى عن عدم تعرض أموالهم لأى مظهر من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد.
لاسيما أنها انتعاشت منذ تحرير سعر صرف مرن في عام 2022 وحتى الآن، لتساهم فى تعزيز النقد الأجنبى، كما لعبت دورًا كبيرا في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الحالية الناجمة عن الحروب في منطقة الشرق الأوسط، لتحقق خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زيادة بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار.
الأحتياطي النقدي الأجنبي:
نجح البنك المركزي المصري، ومع زيادة مكونات الاحتياطي النقدي الاجنبي سواء في سلة العملات الرئيسية أو مكوناتة من الذهب وذلك، بفضل سياسته الحكيمة في اتخاذ العديد من الإجراءت أبرزها تطبيق قرار سعر صرف مرن ليرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو 2025 مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2014.
صافي الأصول الأجنبية للبنوك:
نجح القطاع المصرفي المصري في زيادة صافي الأصول الأجنبية خلال السنوات الماضية، ويعكس تحول صافي الأصول الأجنبية إلى موجب التحسن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بجانب تعزيز استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تمويل احتياجات الاقتصاد، ويعزز من استدامة التدفقات النقدية الأجنبية، فيما يشكل التحسن في صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بلغ نحو 9.88 مليار دولار جنيه بنهاية مايو الماضي ، مقابل 11.905 مليار دولار بنهاية أبريل 2025.
القضاء على السوق الموازية:
شهدت السوق السوداء هزة قوية خلال السنوات الماضية عندما تهاوى سعر الدولار بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن خسائر فادحة لتجار العملة في السوق السوداء، وذلك في أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في خطوة حاسمة تهدف إلى السيطرة على الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
مع تحرير سعر الصرف، فقدت السوق السوداء أهم أسلحتها، وهو الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء ولم يعد هناك داعٍ للمواطنين للجوء إلى شراء الدولار من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها، حيث أصبح بإمكانهم الحصول عليه من البنوك بسعر عادل، ولم تقتصر تداعيات هذه الهزة على الخسائر المالية فقط، بل أدت إلى صدمة كبيرة في أوساط تجار العملة الذين اعتادوا على جني أرباح طائلة من بيع الدولار بأسعار مرتفعة.
في ظل هذه الضربة القوية، من المتوقع أن تواجه السوق السوداء صعوبة كبيرة في استعادة قوتها خاصة مع تشديد الرقابة الحكومية على عمليات بيع وشراء العملة والتزام البنوك بتوفير الدولار للمواطنين بسعر الصرف الرسمي.
البنك المركزي استخدم استيراتجية كان عمادها الضرب بيدًا من حديد واتخاذ أجراءت التي من شانها أن تحجم هذة السوق بل وتقضي عليها وهذا ما أبرز استخدام العقود الآجلة للاستيراد والتي خلقت سوقا واعدًا هو ما أسهم إلى تخفيف ضغط على العملة، وهي إحدى الأدوات المستخدمة في كافة البنوك المركزية العالمية لمعالجة الأزمات بجانب أصدار المركزي المصري تعليمات تعليمات لشركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع خلال الأشهر الماضية.
ولن يكتفي المركزي بمواجة تلك السوق فقط وفي نفس الوقت كان چل أهتماما على متطلبات السوق المصرية والأفراد حيث كان يعقد أحتماعات بشكل مستمر جميع البنوك المصرية ليناقش قدرتها على توفير العملة الأجنبية سواء لعمليات الاستيراد أو التزامات المسافرين خارج مصر لتوكد جميع القيادت على قوة المراكز المالية للبنوك المصرية وقدرتها على توفير معظم احتياجات الدولار والعمل خلال الفترة المقبلة على توفير السيولة الدولارية بشكل اكبر.
معدل التضخم :
وخلال السنوات الماضية، نجح البنك المركزي المصري في كبح كماح معدلات التضخم من خلال العديد من القرارات التي أتخذها ومن أبرزها زيادة أسعار الفائدة وتوحيد سعر الصرف، وقد أثبتت هذه الإجراءات فعاليتها في السيطرة على التضخم خلال أول شهرين من العام الجاري 2025.
وتتمثل استراتيجية البنك المركزي المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وذلك نتيجة لتأثير عوامل عالمية متعددة، منها الصراعات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ليصل معدل التضخم إلى نحو إلى 13.1% خلال مايو 2025.
البنوك تجدد ثقة المؤسسات الدولية في تعديل تصنيفها إلى إيجابية
نجحت البنك المركزي المصري في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، تغيير نظرتها المستقبلية لتصنيف 5 بنوك مصرية و مصر إلى إيجابية وهو مايعكس مسيرة التعافي الاقتصادي، وخلق المزيد من التوسع في الفرص الاسثمارية،لاسيما أن تمكين القطاع الخاص، بهدف تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
برؤية متفائلة أكدتها «فيتش» للتصنيف الائتمانى، تعد مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الأوسط التى حصل قطاعها المصرفى على نظرة مستقبلية «إيجابية» من الوكالة لعام 2025، فى مؤشر على تحسن ملحوظ فى البيئة التشغيلية، وتنامى الثقة فى قدرة البنوك المصرية على الصمود ومواصلة النمو فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
حظى البنك الأهلى المصرى بتقييم خاص داخل تقرير أصدرته الوكالة حديثًا، بوصفه أكبر البنوك العاملة، ليحافظ البنك على تصنيفه الائتمانى عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقر ، كما حصل البنك على تصنيف B فى القابلية للبقاء، و«b» فى تصنيف دعم الحكومة.
الوكالة أشارت إلى أن بنك مصر يتمتع بحضور قوى فى السوق، إذ يُعد ثانى أكبر بنك من حيث الأصول، والتى شكّلت 20% من إجمالى أصول القطاع حتى منتصف 2024، ويخدم أكثر من 18 مليون عميل عبر شبكة فروع تُعد الأوسع على مستوى البلاد.
أما عن نظرة وكالة التصنيف الدولية للبنك التجارى الدولى – مصر (CIB)، فأكدت فيتش تصنيفها للبنك عند درجة «+B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعكس هذا التصنيف الأداء القوى للبنك، وقوة مركزه المالى، واستقراره التشغيلى، إلى جانب المرونة فى مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والدولية.
التحول الرقمي في البنوك :
أصبحت التكنولوجيا المالية أحد أهم الملفات على التي كانت رأس أولويات البنوك بهدف توسيع نطاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية والتي ساعدت بشكل كبيرٍ في زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها، وما وهو ما أنعكس إيجابي على تعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لانقدي.
لعب البنك دورًا كبيرا في تعزيز التحول الرقمي والمدفوعات رقمية خلال الفترة الماضية، موضحين أن استراتيجية المركزي ساهمت بشكل كبير في في بناء بنية تحتية قوية لقواعد التعاملات الرقمية، وما ترتب علية إيجايبًا رفع نسبة الشمول المالي من 27% إلى 71.5%، بجانب تحسين جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، فضلًا عن إدخال فئات جديدة من الأفراد (الشباب، النساء، ذوي الهمم) .
وقال إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد بقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزي، إن المدفوعات الرقمية شهدت تطورات كبيرة بفضل تعاون الأطراف المعنية، من البنك المركزي إلى الجهات الحكومية والخاصة والبنوك.
وأوضح أن البنك المركزي بدأ منذ عام 2016 في بناء بنية تحتية قوية لقواعد التعاملات الرقمية، مما ساهم في رفع نسبة الشمول المالي من 27% إلى 71.5%، مع انتشار ما يقارب 65 مليون بطاقة دفع إلكترونية و47 مليون محفظة هاتف محمول.
وأضاف أن شبكة المدفوعات اللحظية “انستا باي” أصبحت منظومة رائدة بفضل البنية التحتية المتقدمة وأنظمة التأمين المتطورة، إذ سجلت مليار حركة بقيمة 7 تريليونات جنيه في 2021، ومن المتوقع أن تصل إلى 6 مليارات حركة بقيمة 22 تريليون جنيه في 2024.
