وسط مطالبات برلمانية بتعديلات جوهرية.. النواب يناقش مشروع قانون الإيجار القديم
يناقش مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة، وسط حالة من الجدل الواسع وتحفّظات نيابية بشأن عدد من المواد الجوهرية، التي اعتبرها البعض تمس الاستقرار الاجتماعي وتُثير مخاوف قانونية واقتصادية.
ويشمل جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بالإضافة إلى تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996.
وقد أُعدّ تقرير شامل بواسطة اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية.
تحفّظات نيابية
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبّر عن رفضه لاقتصار مشروع القانون على ثلاث نقاط رئيسية: الأجرة، والمدة، والوحدات البديلة، مطالبًا بإدراج ملف العقارات الآيلة للسقوط، باعتباره من أخطر القضايا المرتبطة بالسلامة العامة.
وأشار إلى وجود ما وصفه بـ"الظلم المزدوج" بين الملاك الذين يتقاضون مبالغ زهيدة منذ عقود، والمستأجرين الذين قد يتعرضون لقفزات جنونية في القيمة الإيجارية.
كما رفض منصور المادة التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، مشددًا على أن الزيادات التدريجية للأجرة ستدفع العديد من شاغلي الوحدات المغلقة لإخلائها طواعية.
إيرين سعيد: التصنيفات العقارية غير دقيقة
من جانبها، أعربت النائبة إيرين سعيد عن تحفظها على آليات تصنيف العقارات في مشروع القانون، موضحة أن تصنيف الوحدات إلى ثلاث فئات فقط (ممتاز، متوسط، اقتصادي) لا يعكس الواقع، ويغفل التنوع داخل الشريحة المتوسطة ذات الطيف الواسع من المستويات المعيشية.
وأكدت أنها ستتقدّم باقتراح لإضافة فئات جديدة ضمن التصنيفات مثل "متميّز" و"فوق متوسط"، بما يكفل العدالة ومرونة التطبيق، مع التحذير من أن الصيغة المطروحة حالياً قد تؤدي إلى تعقيدات شديدة أثناء التنفيذ.
"المصريين الأحرار": تعديل مواد الإخلاء التدريجي
في السياق ذاته، أعلن حزب "المصريين الأحرار" تحفظه على بعض مواد المشروع، خاصة المادة الثانية التي تنص على الإخلاء بعد سبع سنوات. وأوصى الحزب بإلغائها، ومنح السلطة القضائية صلاحية تقدير الحالات الإنسانية من خلال تعديل المادة السابعة، مع استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأفراد الطبيعيين من التعديل الحالي.
كما طالب الحزب بضرورة تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية بما يتماشى مع معدلات التضخم، مؤكدًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي لتجنب إرهاق الفئات ذات الدخل المحدود.
إحصاءات رسمية: 7% فقط من الأسر تستفيد من الإيجار القديم
وبحسب البيانات الرسمية التي قدمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الأسر التي تقيم في وحدات بالإيجار القديم بلغ في تعداد 2017 نحو 1.6 مليون أسرة، ما يعادل 7% من إجمالي الأسر في مصر.
وسكن نحو 82% من هذه الأسر في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
كما أظهرت البيانات أن نحو 36% من هذه الأسر تدفع أقل من 50 جنيهًا إيجارًا شهريًا، وهو ما يعكس التفاوت الكبير بين الأجرة الحقيقية وسعر السوق، ويشكّل تحديًا أمام أي تعديل تشريعي يهدف لضبط العلاقة الإيجارية دون المساس بالعدالة الاجتماعية.
