اتهامات بـ"البلطجة" و"الشيطنة".. مواجهات ساخنة بين مؤيدي ومعارض قانون الإيجار
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم جدلاً حاداً وخلافات بين الأغلبية والمعارضة أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بعد كلمة مثيرة للجدل للنائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع.
اتهامات متبادلة ومقاطعات متكررة
بدأت الأجواء بالتصاعد عندما أعلن المغاوري "أرفض القانون والحكومة الذي قدمته وتقرير اللجنة". وقوبلت كلمته بمقاطعات متكررة من نواب الأغلبية، مما دفع النائب لمخاطبة رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، قائلاً: "أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة، وفي هذه الجلسة إذا كان هناك بلطجة نحن ندًا لها".
دعوة للاعتذار والالتزام بقواعد النقاش
طالب رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، المغاوري بالاعتذار عما ذكره. ورد المغاوري بالقول: "على الآخرين أن يحترموا رأيي".
عندها تدخل جبالي، مذكراً النائب بأنه "ممثل لهيئة برلمانية محترمة"، وطالبه بالالتزام بقواعد الكلام والحديث في الموضوع، مؤكداً أن هذا اليوم "يوم تاريخي، وجميعنا مع المواطنين المصريين ملاكًا ومستأجرين".
ودعا رئيس المجلس الجميع، أغلبية ومعارضة ومستقلين، إلى "قصر الحديث في الموضوع حتى نستفيد جميعًا من المناقشة إعلاء لمصلحة الوطن والمواطن، لنخرج بقانون متوازن عادل يكفل مصالح الجميع".
"لا تشقوا الوطن": رفض للتعديلات وتحذير من الحكومة
استكمل المغاوري كلمته، مناشداً "حزب مستقبل وطن الذي يتمتع بالأغلبية الكاسحة في مجلس النواب أن يعلي المصلحة ومستقبل الوطن والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي".
وتساءل عن سبب العجلة في تعديل القانون، مشيراً إلى أن بيانات جهاز التعبئة والإحصاء توضح أن علاقة الإيجار القديم "تنتهي بشكل طبيعي دون إجراء استثنائي".
كما استنكر فكرة فسخ العقود، مؤكداً أن "العقد شريعة المتعاقدين، والعقد رضائيًا وفقاً لقوانين قائمة".
وفي تصعيد غير مسبوق، وجه المغاوري اتهامات مباشرة للحكومة قائلاً: "اسأل الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية ما هي مشروعيتك السياسية هل أنت نبت شيطاني أم انقلاب على حكومات سابقة؟".
واختتم كلمته بهتاف: "تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون، لا تشقوا الوطن، لا تشقوا الوطن". مما أدى إلى تجدد الثورة في القاعة واعتراضات استمرت لدقائق قبل أن تهدأ الأجواء.
الحكومة ترد وتطالب بحذف العبارات المسيئة
بعد هدوء القاعة، منح رئيس المجلس الحكومة حق الرد. وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، معبراً عن استيائه الشديد قائلاً: "عيب أوي عيب جدًا أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل خصوصًا أننا نحترم كل الآراء، إذا كان النواب يقولوا إننا نواب المستأجرين والمؤجرين، الحكومة أيضاً حكومة المستأجرين والمؤجرين".
وخاطب فوزي رئيس المجلس مشيداً بالتزامه باللائحة الداخلية، وأشار إلى أن اللائحة توجب على العضو "مراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة".
وندد بتصريحات المغاوري قائلاً: "لا يصح أبداً ويؤسفني من عاطف بيه إنه يقول كده، الحكومة نبت شيطاني، الحكومة حكومة دستورية تمارس عملها بمنتهى الدأب والجدية في أطر دستورية".
وطالب فوزي بحذف العبارات المسيئة من المضبطة. وطرح المستشار جبالي طلب الوزير للتصويت، ووافق النواب على حذف ما تضمنته عبارات الإساءة للحكومة من المضبطة.
