عبد العليم داوود: تعديل قانون الإيجار القديم ظلم للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر

أعرب النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن خشيته من تداعيات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، واصفاً الوضع بأنه "ظلم بيّن للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر".

توقيت غير مناسب وخطر على السلم الاجتماعي

وفي كلمته، أكد النائب داوود أن توقيت مناقشة هذا القانون "لم يكن مناسباً". 
واقترح أن يقتصر التشريع على "زيادة الأجرة فقط"، وذلك تماشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا. وحذر بشدة من أن المدة الزمنية المنصوص عليها في التشريع لتحرير العقود ستؤدي إلى "تهديد للسلم الاجتماعي"، معتبراً أنها "خطر داهم سندفع جميعاً ثمنه في حال الاستعجال في حال الطرد أياً كانت المدة حتى لو وصلت إلى 10 سنوات".
وأشار إلى ما وصفه بـ"فشل دائم ومستمر من حكومة لم تلتزم بأقل القليل سواء في قانون التصالح أو غيره من القوانين".

تحريك الإيجار مقبول ولكن تحرير العلاقة خطر

أوضح داوود موقفه قائلاً: "نحن مع تحريك القيمة الإيجارية ولكن تحرير العلاقة خطر داهم على هذا الوطن ولا يمكن أن نوافق على طرد شخصيات وكبار في السن". ولفت إلى أن هذا الأمر يأتي في ظل "خطر يتجسد في زيادة الأسعار" الذي أثر على جميع مستويات المواطنين، حتى الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة التي "انهارت" ولم تعد تستطيع مواكبة الزيادات.

وطالب بتأجيل مناقشة "الطرد أياً كانت المدة"، مؤكداً: "هذا خطر داهم ونحن نتحدث من قلب الشارع المصري وكما قلنا من قبل وحذرنا لم يستمع إلينا".