أبو العينين: تحديات في تعديل الإيجار القديم وتأكيد على حماية الفئات الضعيفة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، اليوم خلال الجلسة العامة للمجلس التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تعديل قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا كبيرًا ومسؤولية ضخمة تجاه طرفي النزاع، المالك والمستأجر، مع ضرورة تحقيق الأمن والأمان للمواطنين. جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
تجربة سابقة ومقارنة بالوضع الحالي
وأشار أبو العينين إلى تجربته السابقة كرئيس للجنة الإسكان في مجلس الشعب، حيث تم التوصل إلى حلول وقتها. لكنه أوضح أن "فارق المشكلة بين الوقت السابق والحالي يختلف تمامًا"، ففي السابق كانت عقود الإيجار القديم منتشرة بكثرة، بينما تراجعت أعدادها بصورة كبيرة في الوقت الراهن.
البعد الإنساني وضرورة دور الدولة
لفت وكيل مجلس النواب إلى أن المشكلة تتضمن "جزءًا يتعلق بالإنسانية"، خاصة فيما يتعلق ببعض المستأجرين من الفئات الضعيفة وأصحاب المعاشات الذين يسكنون في أماكن معينة، مؤكدًا أنه "قد يكون من الصعب نقل هؤلاء من أماكنهم". وشدد على أن الدولة هي المحور الأساسي في حل مشكلة الإيجار القديم.
مطالبة بتفاصيل الوحدات البديلة وصيانة العقارات
طالب أبو العينين بضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم تفاصيل توفير الوحدات البديلة وأماكنها، بما يراعي الظروف الإنسانية لكل مستأجر.
كما أوضح أن مشروع القانون الحالي، على الرغم من كونه أفضل من السابق، يحتاج إلى مراعاة عوامل مثل تاريخ إنشاء العقار عند تحديد زيادة الإيجار. وشدد على أهمية النظر لأمن العقار، خاصة وأن بعض المباني معرضة للانهيار بسبب عوامل طبيعية كالأمطار والزلازل، مؤكداً على ضرورة أن يتضمن القانون قضية صيانة العقار.
مراجعة الأرقام وهدف القانون المتوازن
أشار النائب إلى أن تقرير لجنة الإسكان بالمجلس تناول كل المشكلات باستخدام الأرقام، لكنه لفت إلى أن "بعض هذه الأرقام المتعلقة بعدد الوحدات في حاجة إلى مراجعة". واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى هو "قانون متوازن" لا يجور على حقوق المالك أو المستأجر.
