الرئيس السيسى: السلام فى الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصرَ، الداعمة دائماً للسلام، تؤمنُ بأنَّ السلامَ لا يولد بالقصف، ولا يُفرض بالقوة، ولا يتحقق بتطبيع ترفضه الشعوب، فالسلام الحق يُبنى على أسس العدل والإنصاف والتفاهم.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو: "استمرارَ الحربِ والاحتلال، لن يُنتج سلامًا، بل يغذي دوامةَ الكراهيةِ والعنف، ويفتحُ أبوابَ الانتقامِ والمقاومة .. التي لن تُغلق.. فكفى عنفاً وقتلاً وكراهية، وكفى احتلالاً وتهجيراً وتشريداً، متابعا: "السلام وإن بدا صعب المنال، فهو ليس مستحيلاً، فقد كان دوماً خيار الحكماء، ولنستلهم من تجربة السلام المصري الإسرائيلي في السبعينيات التي تمت بوساطة أمريكية، برهانًا على أن السلام ممكن إن خلُصت النوايا".
وتابع الرئيس السيسي: "السلام في الشرق الأوسط، لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وفي سياق متصل، أدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.
السيسي يؤكد استقلال القضاء ويشيد بدور الهيئات القضائية لحماية حقوق الأفراد
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديراً لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي ، أن الرئيس أعرب خلال استقباله السادة رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكداً سيادته على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة. كما أكد السيد الرئيس على استقلال القضاء، مشيدا بدور المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة الهام في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وممتلكاتهم، وفي تطوير آليات التقاضي وصيانة دور القضاء وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
