محمد يوسف: حوافز جديدة لدعم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته للاستثمار

أكد محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للترويج، أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر ضمن إطار رؤية "مصر 2030"، من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف دعم القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري. 

دعم القطاع العقاري

وأوضح يوسف، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الهيئة تركز على توفير التيسيرات اللازمة للمستثمرين في القطاع الصناعي، فضلًا عن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم إطار الملكية الجزئية العقارية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين ويزيد من ثقتهم في السوق العقاري المصري.

وفي حديثه، أشار يوسف، إلى أن السوق العقاري المصري شهد تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، التي تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وزيادة جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات العقارية.

وكشف يوسف، عن أن الهيئة بصدد الإعلان قريبًا عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى تعزيز نمو القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وأضاف أن الحوافز الجديدة ستكون خطوة مهمة في تعزيز مكانة مصر كأحد أبرز الأسواق العقارية في المنطقة.

واختتم يوسف، تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة تلتزم بدعم جميع المستثمرين، سواء كانوا من داخل مصر أو من الجاليات المصرية المقيمة في الخارج، موضحًا أن الهيئة تسعى إلى تحويل الاستثمار العقاري إلى قناة استثمارية آمنة ومستقرة تضمن عوائد طويلة الأجل.