برلمانيون وأكاديميون: التعديلات التشريعية ضرورة لمواكبة الواقع التربوي الحديث
عاد الحديث مجدداً إلى طاولة التشريعات مع إحالة مشروع قانون جديد لتعديل بعض أحكام قانون التعليم القائم، الذي تجاوز عمره أربعة عقود. تعكس هذه الخطوة إدراكاً متزايداً بأن الإطار القانوني الحالي لم يعد قادراً على مواكبة متطلبات الواقع التربوي الحديث، ولا يكفي لدعم المبادرات التعليمية التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خلال السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، تحدث كلٌ من الدكتور حسام المندوه ، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، والدكتور رضا مسعد، أستاذ المناهج ورئيس قطاع التعليم الأسبق، حيث عبّرا عن رؤيتهما بشأن التعديلات المقترحة وما تحمله من دلالات واحتياجات تشريعية ملحّة.وفي هذا السياق، تحدث كلٌ من الدكتور المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، والدكتور رضا مسعد، أستاذ المناهج ورئيس قطاع التعليم الأسبق، حيث عبّرا عن رؤيتهما بشأن التعديلات المقترحة واحتياجات تشريعية.
«البكالوريا» ضمن مشروع قانون التعليم الجديد
قال الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب وعضو لجنة التعليم، إن مشروع قانون التعليم مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم قد أُحيل، اليوم، إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يتضمن عدة تغييرات في المسميات، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالمدرسين، من بينها عدم خروجهم إلى المعاش إلا بعد انتهاء العام الدراسي، حرصًا على استقرار العملية التعليمية.
البكالوريا المصرية
وأضاف المندوه ، في تصريحات خاصة لـ "نيوز رووم" أن من ضمن بنود المشروع أيضًا ما يتعلق بالبكالوريا المصرية، وهي إحدى الأنظمة الجديدة التي سيتم مناقشتها ضمن المشروع، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة بالتعليم ستعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة هذه الموضوعات بشكل تفصيلي، والوقوف على الوضع النهائي لكل منها.
ستقوم بقراءة ودراسة المواد الخاصة بمشروع القانون
وأكد عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستقوم بقراءة ودراسة المواد الخاصة بمشروع القانون، وستشهد جلسة الغد مناقشات بين أعضاء اللجنة للوصول إلى الرأي الأمثل بشأنها، كما سيتم التواصل مع المسؤولين المعنيين في النقاط التي قد تكون محل خلاف، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن المصلحة العامة وتخدم قطاع التعليم بشكل فعّال.
بعد 4 عقود.. مصر بحاجة إلى قانون تعليم جديد
وقال الدكتور رضا مسعد، أستاذ المناهج ورئيس قطاع التعليم الأسبق، إن قانون التعليم الحالي الصادر برقم 79 لسنة 1981 أصبح غير قادر على مواكبة التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع التعليم في مصر، مشددًا على ضرورة إصدار قانون جديد شامل بدلاً من الاكتفاء بتعديلات جزئية.
وأوضح مسعد في تصريحات خاصة لبرنامج "نيوز رووم"، أن القانون القائم عمره يتجاوز 44 عامًا، وقد تم إقراره في ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية مختلفة تمامًا، بينما شهدت السنوات الأخيرة تغيرات جوهرية في طبيعة التعليم ومفاهيمه وأدواته، ما يجعل من الصعب الاستمرار في العمل وفقًا لهذا الإطار القانوني القديم.
تطوير التعليم يصطدم بعقبة "القانون"
وأشار رئيس قطاع التعليم الأسبق إلى أن جميع محاولات تطوير المنظومة التعليمية كانت تصطدم بعقبة قانونية، لا سيما أن القانون لا يغطّي العديد من المستجدات التي طرأت على وزارة التربية والتعليم، من التعليم التكنولوجي والرقمي إلى النماذج الحديثة للتقويم والتدريب.
وذكر أن وزير التعليم الأسبق الدكتور طارق شوقي كان من أبرز من واجهوا هذه العقبة، حيث حاول إجراء تطوير جذري في التعليم المصري، لكنه اصطدم بالقيود القانونية خلال مناقشاته في مجلس الشيوخ، وهو ما أثّر على مدى تحقيق رؤيته الإصلاحية.
تعديلات محدودة لا تكفي
وانتقد الدكتور رضا مسعد الاكتفاء بتعديل بعض مواد القانون، مؤكدًا أن هذا النهج لا يمثل حلاً جذريًا، إذ إن التطوير الحقيقي يتطلب قانونًا جديدًا يعكس احتياجات التعليم في القرن الحادي والعشرين، ويكون مرنًا في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
وأوضح أن بعض التعديلات التي تعمل عليها الوزارة حاليًا تتركز في مجالات مثل مدارس التعليم التقني والتكنولوجي، والتي كانت تُعرف سابقًا بالتعليم الفني، لافتًا إلى أن الوزارة تحاول التوفيق بين خطوات التطوير وبين الإطار القانوني لضمان سلامة الإجراءات المتخذة.
