أشرف الزيات: تعديلات المنظومة الضريبية الجديدة خطوة حاسمة لدمج الاقتصاد

أكد الدكتور أشرف الزيات، رئيس قطاع الفحص بمصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الجديدة على المنظومة الضريبية تستهدف في المقام الأول دمج الاقتصاد غير الرسمي، الذي وصفه بأنه "ينخر في عظام الاقتصاد القومي"، مشيرًا إلى أن قطاع المقاولات وحده يرتبط بأكثر من 400 نشاط اقتصادي تعمل خارج الإطار الرسمي، مما يفقد الدولة موارد ضريبية ضخمة.

وأضاف أشرف الزيات، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التهرب الضريبي في هذا القطاع وغيره من القطاعات غير المُمَثلة رسميًا يمثل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، ويؤثر سلبًا على العدالة بين الممولين.

تطبيق السعر العام للضريبة 

أوضح أشرف الزيات أن من بين التعديلات المهمة في المنظومة الضريبية هو تطبيق السعر العام للضريبة على نشاط المقاولات بدلاً من نسبة الـ5% السابقة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يُتيح خصم الضريبة على المدخلات، ما يجعل المحصلة الضريبية النهائية مماثلة تقريبًا لما كان يُدفع سابقًا.

غير أن الأهم، وفقًا له، هو أن هذا التعديل سيؤدي إلى دمج عشرات الأنشطة غير الرسمية المرتبطة بقطاع المقاولات في الاقتصاد الرسمي، ما ينعكس إيجابيًا على توسيع القاعدة الضريبية ويحد من التهرب، فضلًا عن تحسين مستوى الشفافية والانضباط المالي.

نظام ضريبي قطعي  

وحول دعم المشروعات الصغيرة، أشار أشرف الزيات إلى أن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام ضريبي قطعي للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أن هذا النظام يمنح هذه المشروعات إعفاءً من الفحص الضريبي لمدة 5 سنوات.

وأكد أشرف الزيات أن هذه الخطوة تُعد حافزًا قويًا لتشجيع هذه الكيانات على التسجيل والانضمام للاقتصاد الرسمي، مما يوفر لها الحماية القانونية ويمنحها فرصًا أفضل للنمو والاستقرار ضمن البيئة الاقتصادية المنظمة.

تحقيق العدالة الضريبية 

شدد أشرف الزيات على أن أحد الأهداف المحورية للتعديلات الجديدة هو تحقيق العدالة الضريبية، عبر سد الفجوة بين الممولين الملتزمين ومن لا يلتزمون بأداء ما عليهم من ضرائب.

وأضاف أشرف الزيات أن المنظومة تعمل وفقًا للمعادلة الضريبية المعروفة: (الإيرادات – المصروفات = الوعاء الضريبي)، ما يسمح بتقدير دقيق وحقيقي للأرباح، ويؤدي إلى استقرار في النظام الضريبي على المدى البعيد، سواء للأنشطة الصغيرة أو الشركات الكبرى التي تعتمد على حسابات مالية دقيقة ومنتظمة.

التزام دولي ومعايير متقدمة

وفي ختام حديثه، أكد أشرف الزيات أن مصر، باعتبارها دولة ذات تاريخ ضريبي طويل منذ عام 1939، تواصل التزامها الكامل بالاتفاقيات والمعايير الدولية، خاصة معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

وأشار أشرف الزيات إلى أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين كفاءة النظام الضريبي المصري وربطه بالاقتصاد العالمي، بما يسهم في جذب الاستثمار وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية الوطنية، ويؤسس لنظام ضريبي عصري وفعال يخدم أهداف التنمية المستدامة.