بـ42 مليون جنيه.. ضبط مدير شركة بتهمة الاتجار غير المشروع في العملات
في ضربة جديدة لتجار العملة غير الشرعيين، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على مدير إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال التجارة، بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الاقتصاد الوطني وضبط سوق الصرف.
معلومات وتحريات دقيقة
جاءت عملية الضبط بناءً على معلومات دقيقة وردت لقطاع مباحث الأموال العامة، كشفت عن قيام مدير الشركة بمزاولة نشاط غير قانوني في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تنفيذ تحويلات مالية مشبوهة، وتداول كميات ضخمة من العملات الأجنبية والمحلية، دون تسجيلها أو الإبلاغ عنها للجهات الرقابية المختصة.
وعلى الفور، قامت الأجهزة الأمنية بوضع خطة محكمة لمراقبة نشاط المتهم، الذي تبين أنه يمتلك سجلًا جنائيًا، وتم تتبعه لفترة حتى لحظة ضبطه متلبسًا أثناء تنفيذ إحدى العمليات المالية غير المشروعة.
مبالغ ضخمة وأدلة إدانة
وخلال مداهمة مقر تواجده، تم العثور بحوزة المتهم على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية والمحلية، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 42 مليون جنيه مصري، وهو ما يعكس حجم نشاطه غير المشروع وتأثيره السلبي المحتمل على سوق النقد والاقتصاد المصري.
وبمواجهته بالأدلة، اعترف المتهم تفصيليًا بممارسة نشاطه الإجرامي منذ فترة، موضحًا أنه كان يقوم بإجراء تحويلات مالية بين عملاء داخل مصر وخارجها، بعيدًا عن الإطار المصرفي الرسمي، مستغلًا شبكة من المتعاملين غير الشرعيين.
إحالة إلى النيابة وتعهدات بالاستمرار في الحملة
تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط ترجيحات بتوجيه عدة تهم تتعلق بمخالفة قانون تنظيم النقد الأجنبي وغسل الأموال، إلى جانب إدارة نشاط مالي غير مرخص.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنها لن تتهاون مع أي محاولات للنيل من استقرار السوق النقدي أو التلاعب بأسعار الصرف، مشيرة إلى استمرار حملاتها الأمنية في مختلف المحافظات لضبط المخالفين، وتطبيق القانون بكل حزم ضد ممارسي الأنشطة المالية غير المشروعة.
تأتي هذه الواقعة في ظل جهود مكثفة تبذلها الدولة لضبط أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية والتقلبات في الأسواق الدولية، ما يجعل من ضبط مثل هذه الشبكات أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على توازن السوق وحقوق المتعاملين.
