متحصلة من تجارة المخدرات.. كشف شبكة غسل أموال بـ 250 مليون جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد 3 أشخاص، بينهم اثنان لهما معلومات جنائية سابقة، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال.

وتم ضبط المتهمين بعد أن ثبت تورطهم في محاولات إخفاء مصدر أموالهم غير المشروعة، وإعطائها طابعًا شرعيًا عبر استثمارات عقارية.

تفاصيل غسل 250 مليون جنيه

بحسب التحقيقات، قام المتهمون بغسل نحو 250 مليون جنيه من أرباح نشاطهم الإجرامي، حيث استخدموا تلك الأموال في شراء عقارات وأراضٍ زراعية فاخرة، فضلاً عن شراء سيارات فارهة، وذلك بغرض إخفاء مصدر تلك الأموال المشبوهة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية قانونية.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة أجهزة وزارة الداخلية لتعقب الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، والتي تهدف إلى تقويض الشبكات التي تستغل الأموال غير المشروعة في تعزيز مكانتها الاقتصادية حيث تعد عملية غسل الأموال جزءًا من سلسلة الجهود المبذولة للتصدي للأنشطة غير القانونية التي تُهدد الأمن المجتمعي والاقتصادي.

ونجحت الأجهزة المعنية في حصر ممتلكات المتهمين التي تقدر بحوالي 250 مليون جنيه، بعد قيامهم بتتبع خطواتهم المالية وتحليل كافة معاملاتهم المصرفية والاستثمارية. 

وتعد هذه العملية جزءًا من عمليات مكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة، وهو ما يعكس عزم وزارة الداخلية على تتبع ورصد الأنشطة المالية المشبوهة والحد من انتشارها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتقديمهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتؤكد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها ضد غسل الأموال وملاحقة ذوي الأنشطة الإجرامية الذين يسعون إلى تضليل السلطات من خلال إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.