كامل الوزير: فحص عشوائي لسائقي النقل الثقيل لضبط متعاطي المخدرات على الطرق
في إطار المساعي الحكومية لتعزيز السلامة المرورية على الطرق المصرية والحد من الحوادث، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، عن تنفيذ خطة شاملة لفحص تعاطي المخدرات بين سائقي النقل الثقيل.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمن استراتيجية الدولة لحماية أرواح المواطنين وضمان انضباط حركة المرور.
وجاءت تصريحات كامل الوزير خلال مداخلة خاصة في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "TEN"، حيث استعرض الإجراءات الجديدة المزمع تطبيقها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
فحص عشوائي على جميع بوابات
أكد كامل الوزير أن عمليات الفحص ستتم بشكل عشوائي على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال فرق متخصصة تنتشر عند البوابات الرئيسية والـ"كبائن" الخاصة بالطرق السريعة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء لا يستهدف فقط سائقي النقل الثقيل، بل يشمل أيضًا كل من يستخدم الطرق السريعة، لكن مع تركيز خاص على الشاحنات وسيارات النقل ذات الحمولات الكبيرة، نظرًا لتكرار تسببها في حوادث مروعة.
وشدد كامل الوزير على أن هذا الإجراء سيتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، التي توفر الدعم الأمني واللوجيستي اللازم لتنفيذ عمليات الفحص بكفاءة عالية.
تطبيق القانون على المخالفين
أوضح الفريق كامل الوزير أن الدولة لن تتهاون في التعامل مع حالات تعاطي المخدرات بين السائقين، مضيفًا أن "أي سائق يتم اكتشاف تعاطيه سيتم تطبيق القانون عليه على الفور، دون تهاون أو تأجيل"، منوهًا إلى أن هذا الإجراء ليس فقط لحماية السائق نفسه، بل أيضًا لحماية الأرواح التي قد تتعرض للخطر نتيجة قيادته تحت تأثير المخدرات.
ويأتي هذا التوجه ضمن خطة موسعة لضبط المنظومة المرورية، وتحسين مستوى الأمن والسلامة على الطرق، لا سيما في ظل ارتفاع أعداد الحوادث المرتبطة بسلوكيات القيادة غير المنضبطة.
التعاون بين النقل والداخلية
أشاد كامل الوزير بالتعاون الوثيق بين وزارتي النقل والداخلية في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا يوميًا لتحديد أماكن الانتشار، وتوفير الأدوات الطبية اللازمة للفحص، إلى جانب ضمان وجود عناصر شرطة مدربة على التعامل مع الحالات الإيجابية وفقًا للقانون.
وأضاف كامل الوزير أن هذا البرنامج سيتوسع تدريجيًا ليغطي جميع المحاور والطرق الدولية والإقليمية، من أجل تحقيق أعلى درجات الانضباط والرقابة على شبكة النقل.
خطوة لحماية أرواح المواطنين
أكد الفريق كامل الوزير أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب في حد ذاته، بل هو الوقاية والحفاظ على الأرواح، مشيرًا إلى أن الكثير من الحوادث المأساوية التي وقعت مؤخرًا كان سببها الرئيسي تعاطي السائقين للمواد المخدرة أثناء القيادة.
ودعا كامل الوزير المواطنين، خاصة السائقين، إلى التعاون الكامل مع فرق الفحص وعدم اعتبار هذه الخطوة نوعًا من التضييق، بل إجراءً حمائيًا يهدف لضمان عودتهم سالمين إلى أسرهم، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق كافة.
خطة مستدامة للارتقاء
في ختام حديثه، أشار كامل الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لتقليل معدلات الحوادث، وتعزيز مفاهيم الانضباط والوعي المروري، موضحًا أن تطبيق الفحص العشوائي بشكل مستمر سيشكل رادعًا قويًا لكل من تسوّل له نفسه قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات.
وأكد كامل الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تشديدًا إضافيًا في الرقابة، إلى جانب التوسع في حملات التوعية والتدريب المهني للسائقين، بما يضمن بناء بيئة نقل آمنة وحديثة تواكب تطورات الدولة في البنية التحتية والطرق.
