أحمد كريمة: صحيح البخاري ومسلم هما أوثق مصادر الحديث (فيديو)

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن التشكيك في بعض أحاديث صحيح البخاري، والادعاء بأنها لا تتوافق مع العقل أو تتعارض مع بعض آيات القرآن الكريم، ليس طرحًا جديدًا، بل تمت مناقشته منذ قرون داخل الأوساط العلمية.

 وأوضح أن لديه كتابًا بعنوان "تنبيهات الأخيار على أخبار وآثار" يتناول فيه هذا الموضوع بعمق، ويُسلط الضوء على المعايير التي اعتمدها علماء الحديث في تصنيف الأحاديث وتوثيقها.

902 حديثًا في التراث

وخلال حواره في برنامج "أصعب سؤال" الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أشار د. كريمة إلى أنه تم رصد 902 حديثًا موجودة في كتب التراث والفقه وتُقال على المنابر في المساجد، لكنها ليست مستندة كأدلة شرعية. وأوضح أن هذه الأحاديث لم يتوقف عندها العلماء الأوائل باعتبارها نصوصًا مُحكمة، بل هم أنفسهم من قاموا بتنقيحها وانتقادها وفقًا لمنهج علمي صارم، مما يثبت أن عملية التمحيص والتدقيق في الحديث النبوي ليست أمرًا مستجدًا، بل هي جزء أصيل من علوم الإسلام.

وأضاف أن كتب الحديث لم تكن يومًا تُقدَّم باعتبارها نصوصًا مقدسة في مرتبة القرآن الكريم، بل تعامل معها العلماء على أنها مصادر تحتاج إلى دراسة دقيقة من حيث السند والمتن، وهو ما تم بالفعل عبر التاريخ، من خلال جهود علماء الحديث الذين وضعوا ضوابط دقيقة للتحقق من صحة الروايات ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

الأزهر حارس الحديث

ولفت أستاذ الفقه المقارن إلى أن أصح كتب الحديث هما صحيح البخاري وصحيح مسلم، حيث أجمع علماء الأمة على أنهما الأكثر دقة في التوثيق، إذ حرص الإمامان البخاري ومسلم على وضع شروط صارمة لقبول الأحاديث، منها التحقق من عدالة الرواة وثبوت السند بلا انقطاع.

وأكد أن الأزهر الشريف، باعتباره المؤسسة الإسلامية الأعرق، هو الحارس الأمين لهذه المصنفات، ويحرص على تدريس علوم الحديث وفقًا لمعايير علمية رصينة، ما يحفظ التراث الإسلامي من محاولات التشويه أو الطعن غير العلمي في السنة النبوية.

وأشار إلى أن التشكيك في كتب الحديث، وخاصة صحيح البخاري، ليس نابعًا من البحث العلمي الرصين، وإنما يأتي في الغالب ضمن حملات تستهدف زعزعة الثقة في المصادر الإسلامية الأساسية، وهو أمر سبق وأن تصدى له العلماء عبر مختلف العصور.

الأزهر والحديث النبوي

وشدد الدكتور أحمد كريمة، على أن الأزهر الشريف، لا يقف في وجه النقاش العلمي الموضوعي، لكنه يرفض الطعن العشوائي غير القائم على أسس علمية. وأوضح أن التراث الإسلامي مليء بالدراسات النقدية التي قام بها العلماء المتخصصون، ما يعني أن أي مراجعة أو نقاش حول الأحاديث النبوية يجب أن يكون في إطار المنهج العلمي الصحيح وليس ضمن حملات التشكيك العشوائية التي تهدف إلى إثارة البلبلة.

وأضاف أن التعامل مع الحديث النبوي يجب أن يكون وفقًا لعلم مصطلح الحديث وأصول الفقه، لا بناءً على الأهواء الشخصية أو الفهم القاصر، مؤكداً أن الحفاظ على السنة النبوية مسؤولية العلماء والمؤسسات الإسلامية الكبرى، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، الذي يحرص على تدريس علوم الحديث بمنهجية تضمن الحفاظ على الموروث الإسلامي في صورته الصحيحة.