السجائر والكحوليات أبرزها.. النواب يوافق على مشروع قانون الضريبة المضافة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

أهداف التعديلات: استدامة الإيرادات وتوفير التمويل

أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة المستمر لتطوير منظومة الإيرادات العامة. ويهدف ذلك إلى توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها. وشدد التقرير على أن هذا يتطلب إعادة النظر في بعض القوانين القائمة وإجراء تعديلات تزيد من موارد الخزانة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث لتوازن المالي للموازنة العامة، والمحافظة على نسب العجز المستهدف. 

كما تهدف إلى زيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ومختلف المجالات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الصحة والتعليم.

تعديلات تستهدف السلع والخدمات وتوافق دولي

أوضح التقرير أنه بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب المفروضة على بعض السلع والخدمات

ويهدف ذلك إلى توفير الموارد المالية اللازمة، بالإضافة إلى تحقيق التوافق المستمر مع المعايير الدولية ومتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وشملت أبرز التعديلات المقترحة:

إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر

لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم، ضبط السوق، تشجيع الإنتاج المحلي، والحفاظ على الحد الأدنى لربحية الشركات.

تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر والمنتجات الكحولية.

إدخال تعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة

تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة

النواب يوافق علي مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بموازنة 24/25 

على الجانب الآخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024/2025. وبهدف تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.

وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه )، وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه، وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.