«أشرف السكري»: قانون الإيجار القديم يضر بالحكومة والمواطنين ونطالب بإلغائه

جدد المهندس أشرف السكري، المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم، مطالبته بسرعة إنهاء العمل بهذا القانون ، مؤكدًا أن استمراره لم يعد يخدم لا الدولة ولا المواطن، بل أصبح عبئًا اقتصاديًا واجتماعيًا متزايدًا، وطالب بسرعة تحرك البرلمان من أجل تعديل جذري يحقق العدالة.

الحكومة نفسها متضررة 

في تصريحاته خلال لقائه ببرنامج "كلام الناس" مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أكد أشرف السكري أن الحكومة تعد من أكبر المتضررين من استمرار قانون الإيجار القديم، حيث تملك العديد من العقارات المؤجرة التي لا تدر دخلًا مناسبًا للدولة، في ظل تدني القيم الإيجارية التي تعود لعقود ماضية.

وأشار أشرف السكري إلى أن هذا الوضع يحرم الدولة من الاستفادة من أصولها العقارية، كما يُكبّل يدها في تطوير العديد من المناطق الحيوية بسبب القيود التي يفرضها هذا القانون على حركة السوق العقارية.

إلغاء قانون الإيجار القديم

شدد أشرف السكري على أن جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم تطالب بشكل واضح بـإلغاء القانون في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي من منطلق المصلحة العامة، وليست انتصارًا لطرف على حساب آخر.

وأكد أشرف السكري أن الجمعية لا تسعى إلى الإضرار بالمستأجرين، بل تدعو إلى توازن تشريعي يُنصف الملاك دون أن يُجحف بحقوق المستأجرين، موضحًا أن الوقت قد حان لتصحيح أوضاع قانونية واقتصادية استمرت لعقود طويلة دون مراجعة عادلة.

مدة الانتقال المقترحة

وبخصوص المدة الانتقالية التي تم طرحها في مشروعات القوانين السابقة، أوضح أشرف السكري أن الجمعية تأمل أن يُعدل مجلس النواب المدة الانتقالية لتصبح ثلاث سنوات فقط، بدلاً من المدة المقترحة سابقًا والبالغة سبع سنوات.

وأشار أشرف السكري إلى أن هذه الفترة كافية للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل سكنية أو تجارية مناسبة، دون الإخلال بمبدأ العدالة الذي يتطلب تمكين الملاك من استعادة أملاكهم واستثمارها بحرية.

زيادة تدريجية للقيمة 

طرح أشرف السكري مقترحًا بضرورة زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال فترة الانتقال، بما يتماشى مع قيمة السوق العقاري الحالية.

وقال أشرف السكري إن هذا الحل يُعد عادلاً للطرفين، حيث يمنح الملاك حق الاستفادة الاقتصادية من ممتلكاتهم، وفي الوقت نفسه يمنح المستأجرين فرصة التكيّف مع الواقع الجديد دون صدمة مفاجئة.

قانون الإيجار القديم ظل لسنوات طويلة محل جدل في الأوساط التشريعية والاجتماعية، حيث يرى كثيرون أنه ظلم بيّن للملاك، خاصة في ظل تدني القيم الإيجارية التي لا تتناسب مطلقًا مع قيمة العقارات اليوم، في حين يُبدي البعض تخوفه من تداعيات الإلغاء على الفئات غير القادرة.

قانون الإيجار القديم

وتأتي تصريحات أشرف السكري في وقت تتصاعد فيه المطالب المجتمعية بإصلاح شامل للقانون، وسط تحركات تشريعية محتملة في الدورة البرلمانية القادمة لتعديل القانون بما يضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق الطرفين.