قانوني: حادث المنوفية فاجعة وطنية.. والمحاسبة يجب أن تكون جماعية

كشف المحامي طارق جميل سعيد، عن رأيه بشأن حادث الطريق الدائري المؤلم بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة من العاملات أثناء توجههن لأداء عملهن، مؤكدا أن المسؤولية لا تقع فقط على السائق أو وزارة النقل والمواصلات، بل هناك أطراف أخرى يجب محاسبتها قانونيا ومجتمعيا.

مسئولية الحادث 

وقال طارق جميل سعيد، من خلاص تصريحات له نشرها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الحادث كشف عن خلل منظومي لا يجب أن يختزل في إهمال فردي أو تقصير من وزارة بعينها، موضحًا أن هناك ثلاثة محاور رئيسية تستوجب المحاسبة.
وأكمل بالتساؤل عن دور وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات في الرقابة على المصانع؟ ولماذا لا يتم إلزام أصحاب المصانع بالتأمين على العاملين لديهم؟ هؤلاء الضحايا كن في طريقهن للعمل، ومن الواجب أن يكن مشمولات بالتأمين الاجتماعي الذي يضمن لهن ولذويهن حقوقا قانونية عند وقوع الكوارث.

صاحب العمل

وأكد سعيد أن صاحب العمل مسؤول بشكل مباشر عن العاملين لديه، وكان يجب أن يضمن لهن وسيلة نقل آمنة، وتأمينا صحيا واجتماعيا، فضلًا عن تعويض عادل لأسر الضحايا، لا سيما وأن الوفاة وقعت أثناء أداء وظيفة رسمية، مما يجعل التعويض حقًا قانونيا وليس تفضلًا.
وتساءل المحامي: أين المجلس القومي للطفولة؟ وأين الرقابة على تشغيل الأطفال تحت السن القانوني؟ فقد تبين أن من بين الضحايا فتيات قاصرات، يعملن في ظروف غير آمنة، وهو أمر يستوجب فتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن توظيف قُصّر في بيئة خطرة.

مراجعة للمنظومة

وختم طارق جميل سعيد تصريحاته قائلا:
العدالة تقتضي النظر إلى الحادث بمنظور أوسع من مجرد لوم السائق أو تحميل وزارة النقل المسؤولية وحدها، نحن أمام منظومة تحتاج إلى مراجعة حقيقية تبدأ من الرقابة على أصحاب العمل، وتفعيل دور الدولة في حماية الفئات الضعيفة، ومحاسبة كل من استغل الفقر لتشغيل الغلابة دون أدنى حماية لحقوقهم.

جرس إنذار

وأضاف قائلا: "هذه ليست مجرد مأساة، بل جرس إنذار بأن أرواح الناس ليست رخيصة، وأن السكوت على جشع البعض واستهتار البعض الآخر جريمة في حق هذا الوطن.