بعد 36 ساعة من الحادث .."التضامن" تتحرك لتضميد جراح أهالى ضحايا المنوفية
لا يزال الغضب يخيّم على الشارع المصري، بسبب حادث الطريق الإقليمي المؤلم بقرية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية، الذي راح ضحيته 19 فتاة من العاملات البسيطات، وسط حالة من الحزن العارم والمطالبات المستمرة بالتحقيق الشفاف والمحاسبة، وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، أثار تأخر وزارة التضامن الاجتماعي في الإعلان عن قيمة ومصير التعويضات تساؤلات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وزيرة التضامن الاجتماعي
ورغم مرور أكثر من 48 ساعة على الحادث المأساوي، لم تصدر وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أي بيان رسمي يوضح موقف الوزارة من صرف التعويضات المستحقة لأهالي الضحايا والمصابين، وهو ما اعتبره كثيرون من رواد مواقع التواصل "تجاهلًا غير مبرر" و"غيابًا عن واجب وطني وإنساني".
غضب واستفهام على مواقع التواصل
وأعرب عدد كبير من النشطاء والمواطنين عن استيائهم من تأخر الوزارة، خصوصًا أن الوزارة كانت خلال حوادث سابقة، تعلن خلال ساعات قليلة عن تعويضات فورية وتشكيل لجان متابعة للأسر المنكوبة، الأمر الذي جعل البعض يتساءل: "هل تختلف قيمة الأرواح من حادث لآخر؟".
وعلّق أحد المستخدمين على منشور لوزارة التضامن قائلًا: "أين الوزيرة؟ لماذا لم تصدروا بيانًا عن حقوق بناتنا؟ هؤلاء شهيدات لقمة العيش ويجب أن يُكرّمَ ذويهم لا أن يُتجاهلوا"، فيما كتب آخر: "هل ننتظر الحزن أن يبرد حتى نُمنح تعويضًا؟".
مطالبات بالتحرك السريع
ودعا متابعون وحقوقيون إلى تحرك سريع من الوزارة، يشمل إعلان التعويضات المستحقة، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأهالي الضحايا، مشددين على أن الصمت الحكومي في مثل هذه الأوقات يفتح الباب أمام الإشاعات ويزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطنين.
كما طالب عدد من نواب البرلمان الحكومة بسرعة التحرك، وتقديم بيان رسمي يوضح آلية صرف التعويضات، ويؤكد وقوف الدولة بجانب الأسر المكلومة، باعتبار أن الكارثة لا تحتمل أي تأخير في الدعم أو التواصل.
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة في ضحايا حادث التصادم الذي وقع أمس على الطريق الدائري في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وكذلك المصابين وفق التقرير الطبي لكل حالة إصابة.
وحتى لحظة نشر هذا التقرير، لم تُصدر وزارة التضامن أي بيان رسمي بشأن تعويضات الحادث، بينما ينتظر الشارع المصري تحركًا يعكس حجم الكارثة ويمتص حالة الغضب الشعبي المتصاعدة.
