خبراء: 30 يونيو الفرصة الأخيرة لتسوية المنازعات الضريبية

في ظل سعي الدولة إلى إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير المنظومة وتحقيق العدالة بين الممولين، يبرز القانون رقم 160 لسنة 2024 كأحد أبرز الأدوات التشريعية الهادفة إلى إنهاء المنازعات الضريبية بطريقة مرنة وفعالة، ويأتي هذا القانون ضمن مسار تشريعي متكامل بدأت ملامحه منذ سنوات، لتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وتحقيق توازن بين سرعة التحصيل وضمان حقوق المتنازعين، ومع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات التسوية في 30 يونيو 2025، تتكثف الدعوات للممولين للاستفادة من هذه الفرصة القانونية، التي لا تسهم فقط في تقليص مدد التقاضي، بل تفتح المجال أيضًا أمام تسويات عادلة تُجنب الأطراف أعباء النزاع طويل الأمد.

القانون رقم 160 لسنة 2024 يشكل الإطار التشريعي الأساسي

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 160 لسنة 2024 يشكل الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم إنهاء المنازعات الضريبية في مصر. 

مشيرًا إلى أن هذا القانون جاء امتدادًا لسلسلة من القوانين السابقة التي هدفت إلى تسهيل وتسريع آليات حل النزاعات بين الممولين والإدارة الضريبية.

حلول سريعة وفعالة

وأوضح محروس في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» أن القانون يسمح لأي ممول لديه منازعة ضريبية قائمة أمام المحاكم أو لجان الطعن أن يتقدم بطلب رسمي لإنهاء تلك المنازعة أمام لجان مختصة تم تشكيلها بموجب أحكام القانون، بهدف التوصل إلى حلول سريعة وفعالة بدلاً من استكمال الإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.

وأشار إلى أن تقديم طلبات إنهاء المنازعات يتم حاليًا إلكترونيًا من خلال المنظومة المميكنة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، مؤكدًا أن آخر موعد للاستفادة من أحكام القانون هو 30 يونيو 2025، بعد هذا التاريخ ستعود المنازعات إلى مسارها القضائي المعتاد دون الاستفادة من هذه الآلية.

إنهاء المنازعات ضمن الإطار الزمني المحدد

وشدد "محروس" على أن الممولين الذين لا يتقدمون بطلبات إنهاء المنازعات ضمن الإطار الزمني المحدد، ستستمر إجراءات النزاع الخاصة بهم وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ما يعني استمرار النظر في قضاياهم أمام لجان الطعن أو المحاكم المختصة، وهو ما قد يطيل فترة التقاضي ويزيد من الأعباء القانونية.

ودعا "محروس" جميع الممولين إلى المبادرة بتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية للاستفادة من هذا القانون الذي يوفر فرصًا لتسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر مرونة، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تقليل أعباء التقاضي وتسهيل وتسريع عملية تحصيل الحقوق المالية للدولة والممولين على حد سواء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود مصلحة الضرائب المصرية لتطوير منظومة العمل الضريبي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، ودعم البيئة الاستثمارية من خلال توفير آليات قانونية فعالة للتعامل مع المنازعات الضريبية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية ويساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

قال الدكتور أحمد شوقي ، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي ينتهي العمل به في 30 يونيو 2025، أسهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية، إذ أضاف ما يقرب من 500 مليار جنيه، وذلك نتيجة الحوافز التي تضمنها القانون، والتي شجعت عددًا كبيرًا من الممولين على تسوية منازعاتهم الضريبية ، وأشار شوقي إلى أن وزير المالية أعلن هذا الرقم خلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، مؤكدًا في ذات الوقت أن الوزارة ستُعلن عن حزمة جديدة من الحوافز بعد 30 يونيو المقبل، وذلك للممولين الذين تقدموا بطلبات لإنهاء منازعاتهم.

الحوافز تهدف لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية

وأضاف رئيس جمعية الضرائب المصرية، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الهدف الأساسي من الحوافز الضريبية هو تشجيع أصحاب الأنشطة غير المسجلة على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، وإنهاء المنازعات الضريبية ، ما يسهل بشكل كبير عملية التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب، وكذلك بين الممولين بعضهم البعض، وأكد أن وجود اقتصاد غير رسمي خارج المنظومة يُعقّد حركة التعاملات، بينما يُسهّل الانضمام للمنظومة الإجراءات ويوفر بيئة عمل قانونية وواضحة.

تشجيع الربط والإفصاح من خلال أدوات إلكترونية

وأوضح شوقي، أن الحوافز المرتقبة ستشمل تيسيرات في عملية الربط الضريبي، وتسهيلات في الإفصاح، إلى جانب حوافز موجهة خصيصًا لأصحاب الأنشطة العاملة خارج المنظومة الرسمية، بشرط تقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبية ، والذين يسعون الآن لتقنين أوضاعهم، وأكد أن التعاملات مستقبلاً لن تتم إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، حيث لن يُسمح لأي شركة أو منشأة بالتعامل مع كيان آخر إلا من خلال تلك المنظومات المعتمدة.

الانضمام للمنظومة أصبح شرطا للتعامل التجاري

وأشار رئيس الجمعية، إلى أن أي ممول يمتلك منشأة صغيرة غير مسجلة، علية الانضمام وتقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبية ، حيث لن يتمكن من إجراء تعاملات تجارية مع الغير، لأن الممول الآخر سيشترط وجود فاتورة ضريبية أو إيصال إلكتروني لإتمام التعامل، وهو ما سيجبر غير المنضمين إلى المنظومة على اتخاذ خطوات رسمية لتسجيل منشآتهم، حتى لا يفقدوا فرص التعاون التجاري، لذلك، شدد شوقي على أهمية التقدم بطلب لإنهاء المنازعات الضريبية قبل نهاية المهلة، باعتبارها فرصة ضرورية للانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية، والتمكن من التعامل السلس مع باقي الممولين في السوق..