رئيس جمعية الضرائب: 500 مليار جنيه حصيلة قانون إنهاء المنازعات الضريبية
قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي ينتهي العمل به في 30 يونيو 2025، أسهم بشكل كبير في زيادة الحصيلة الضريبية، إذ أضاف ما يقرب من 500 مليار جنيه، وذلك نتيجة الحوافز التي تضمنها القانون، والتي شجعت عددًا كبيرًا من الممولين على تسوية منازعاتهم الضريبية ، وأشار شوقي إلى أن وزير المالية أعلن هذا الرقم خلال مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي، مؤكدًا في ذات الوقت أن الوزارة ستُعلن عن حزمة جديدة من الحوافز بعد 30 يونيو المقبل، وذلك للممولين الذين تقدموا بطلبات لإنهاء منازعاتهم.
الحوافز تهدف لدمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية
وأضاف رئيس جمعية الضرائب المصرية، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن الهدف الأساسي من الحوافز الضريبية هو تشجيع أصحاب الأنشطة غير المسجلة على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، وإنهاء المنازعات الضريبية ، ما يسهل بشكل كبير عملية التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب، وكذلك بين الممولين بعضهم البعض، وأكد أن وجود اقتصاد غير رسمي خارج المنظومة يُعقّد حركة التعاملات، بينما يُسهّل الانضمام للمنظومة الإجراءات ويوفر بيئة عمل قانونية وواضحة.
تشجيع الربط والإفصاح من خلال أدوات إلكترونية
وأوضح شوقي، أن الحوافز المرتقبة ستشمل تيسيرات في عملية الربط الضريبي، وتسهيلات في الإفصاح، إلى جانب حوافز موجهة خصيصًا لأصحاب الأنشطة العاملة خارج المنظومة الرسمية، بشرط تقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبية ، والذين يسعون الآن لتقنين أوضاعهم، وأكد أن التعاملات مستقبلاً لن تتم إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، حيث لن يُسمح لأي شركة أو منشأة بالتعامل مع كيان آخر إلا من خلال تلك المنظومات المعتمدة.
الانضمام للمنظومة أصبح شرطا للتعامل التجاري
وأشار رئيس الجمعية، إلى أن أي ممول يمتلك منشأة صغيرة غير مسجلة، علية الانضمام وتقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبية ، حيث لن يتمكن من إجراء تعاملات تجارية مع الغير، لأن الممول الآخر سيشترط وجود فاتورة ضريبية أو إيصال إلكتروني لإتمام التعامل، وهو ما سيجبر غير المنضمين إلى المنظومة على اتخاذ خطوات رسمية لتسجيل منشآتهم، حتى لا يفقدوا فرص التعاون التجاري، لذلك، شدد شوقي على أهمية التقدم بطلب لإنهاء المنازعات الضريبية قبل نهاية المهلة، باعتبارها فرصة ضرورية للانضمام للمنظومة الضريبية الرسمية، والتمكن من التعامل السلس مع باقي الممولين في السوق.
