سقوط عصابة لـ 100 مليون .. غسيل أموال لتجارة مشبوهة

أعلنت أجهزة وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 متهمين 4 منهم مسجلين جنائيًا لقيامهم بغسل أكثر من 100 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال التي تم ضبطها مؤخرًا.

تفاصيل قضية غسل الأموال

وبحسب المعلومات التي كشفتها التحقيقات الأولية، فإن المتهمين استخدموا طرقًا متعددة لإخفاء أموالهم المشبوهة ومحاولة إضفاء صبغة الشرعية عليها، حيث لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية ظاهرها القانون، وباطنها الغطاء لغسل تلك الأموال. وشملت تلك الأنشطة شراء أراضٍ زراعية، وعقارات فاخرة، فضلًا عن امتلاك عدد من السيارات الفارهة التي لا تتناسب قيمتها مع مصادر دخلهم المعلنة.

جاءت هذه العملية الأمنية النوعية ضمن جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع كافة أجهزة الوزارة المعنية، في إطار خطة أمنية موسعة تستهدف تتبع ثروات الخارجين عن القانون، ومصادر تمويلهم، بما يضمن تفكيك شبكات الجريمة المنظمة من الجذور، وحرمانها من الموارد التي تعزز استمرارها وتوسعها.

جريمة غسل الأموال

وتُعد جريمة غسل الأموال واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية في العصر الحديث، نظرًا لارتباطها الوثيق بجرائم أصلية كالإتجار في المواد المخدرة، والسلاح، والبشر، وتُستخدم كوسيلة لتبييض أرباح هذه الأنشطة غير المشروعة وإدخالها في الدورة الاقتصادية دون إثارة الشبهات. 

قيمة المضبوطات 

وبحسب ما أوضحته الجهات المختصة، فقد بلغت القيمة التقديرية للأموال والممتلكات التي تم رصدها وتحديد مصادرها غير المشروعة نحو 100 مليون جنيه مصري، وهو رقم ضخم يعكس حجم النشاط الإجرامي لهذه المجموعة، ودرجة الاحتراف في محاولات التمويه التي اتبعوها على مدار سنوات.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية استمرارها في تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال، بالتوازي مع التصدي الحاسم لكافة أنواع الأنشطة الإجرامية، وذلك في إطار سياسة شاملة تسعى لحماية الاقتصاد الوطني من العبث به، والحفاظ على استقرار المجتمع.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الستة، وجارٍ عرضهم على جهات التحقيق المختصة تمهيدًا لمحاكمتهم وفقًا للقانون، مع استمرار أعمال الحصر والتحفظ على كافة الممتلكات المشبوهة.