مكاسب بالملايين.. كم تتحصل مصلحة الضرائب من الأندية في سوق الانتقالات؟
لا صوت يلعو داخل الأوساط الكروية المحلية أعلى من سوق الانتقالات الصيفية بين الأندية والصفقات الكبيرة التي باتت تُقدر بـ 10 الملايين من الجنيهات وبعضها يتجاوز الـ 100 مليون جنيه.
ويتساءل البعض عن حق الدولة ممثلة في مصلحة الضرائب المصري من هذه الأرقام والصفقات الضخمة وهل تستفاد الدولة من هذه الأرقام الكبيرة المدفوعة أم تذهب هباءً.
كم تحصل مصلحة الضرائب من الأندية؟
وذهب البعض للتساؤل عن الأرقام التي يتم تحصلها مصلحة الضرائب من الأندية في سوق الانتقالات، حيث فرض القانون رقم 83 لسنة 2020 ضريبة تصاعدية على عقود شراء أو بيع أو إعارة اللاعبين والأجهزة الفنية تبدأ من 3% على أول مليون جنيه وتصل في الأقصى إلى 10% على العقود أكثر من 10 ملايين جنيه.
ضريبة تصاعدية على عقود اللاعبين
ونص القانون على فرض رسوم تصل إلى 3% من قيمة العقود السنوية، التي تبلغ قيمتها مليون جنيه أو أقل، و4.5% من قيمة العقود التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه.
كما يتم تحصيل رسم 6% من قيمة العقود التي تزيد عن 2 مليون جنيه مصري إلى 3 ملايين جنيه، ونسبة 7.5% من قيمة العقود التي تزيد عن 3 ملايين جنيه وحتى 5 ملايين جنيه، ونسبة 9% للعقد أكثر من 5 ملايين جنيه، والفئة الأخيرة فوق 10 ملايين، سيتم تحصيل 10%.
وألزم القانون اتحاد لأي لعبة رياضية، بتحصيل هذا الرسم، وتوريده إلى مصلحة الضرائب، قبل توثيق العقود، إذا ما صحت التقارير بأن العقد الرسمي للاعب هو 5 ملايين جنيه فقط في الموسم فإنه ينطبق عليه رسوم بنسبة 7.5% وهو ما يعني دفع 375 ألف جنيه، بينما إذا صحت التقرير بأن عقد اللاعب مع النادي الأهلي 100 مليون جنيه في الموسم فينطبق عليه رسوم بنسبة 10% وهو ما يعني دفع 10 ملايين جنيه من قيمة العقد للضرائب.
وبحسب القانون كلما زادت قيمة العقود السنوية كلما ارتفعت نسبة مصلحة الضرائب التي يتم تحصيلها بموجب القانون رقم 83 لسنة 2020، والتي تصل إلى ملايين الجنيهات.
