بعد مأساة أشمون.. تعرف على عقوبة حوادث الطرق المميتة
استيقظ أهالي مركز أشمون، بمحافظة المنوفية، علي حادثة مروعة علي الطريق الإقليمي، حيث تم دهس سيارة ميكروباص من قبل سيارة نقل «تريلا» مما أسفر عن مصرع 19 شخصاً.
الجانب القانوني للحادث
في إطار التشديد على الحفاظ على أرواح المواطنين، تنص المادة "238" من قانون العقوبات، معاقبة كل شخص يتسبب في وفاة آخر، عن طريق الخطأ، إذا كان ذلك نتيجة الإهمال أو الرعونة أو مخالفة القوانين واللوائح «بالحبس أو الغرامة».
وتشدد المادة العقوبة لتصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات، في حالة خطأ الجاني خطأ جسيما أو كان متعاطيا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث في وفاة أكثر من 3 أشخاص، ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات. وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة، إذا ارتُكبت الجريمة نتيجة إخلال جسيم بواجبات الوظيفة أو المهنة، أو إذا أسفرت الواقعة عن وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.
وتُعد هذه المادة من أهم النصوص التي تواجه جرائم القتل الخطأ، خاصة في الحوادث الناتجة عن الإهمال الجسيم، مثل حوادث الطرق أو الإهمال الطبي.
المادة 244 من قانون العقوبات
نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بإن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وترتفع مدة العقوبة لسنتين في حالة أن الحادث تسبب فى أحداث عاهة مستديمة بالضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات، فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة في حالة أثبتت التحقيقات، التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادى الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكماً مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
