«التأمين الصحي الشامل» يستعرض محاور التوسع والاستدامة
شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في الجلسة الوزارية للمؤتمر الإفريقي الأول للاستثمار في الرعاية الصحية، والذي نظمته الجمعية المصرية لسلاسل إمداد الرعاية الصحية، الذراع المجتمعي لهيئة الشراء الموحد، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي "2025 Africa Health ExCon".
نظام التأمين الصحي الشامل
استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للهيئة، والتي تهدف إلى تعميم نظام التأمين الصحي الشامل وتحقيق استدامته، وجاء في مقدمتها:_الإسراع في تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا والمهمشة.
_رفع كفاءة استخدام الموارد من خلال ترشيد الهدر، ومنع إساءة الاستخدام، والاعتماد على علوم تقييم التكنولوجيا الصحية، والبروتوكولات العلاجية الفعّالة، واقتصاديات الصحة.
_تعزيز الحوكمة والرقابة وضمان الجودة عبر تطوير السياسات وآليات التقييم، والتعاون مع شركاء دوليين مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)؛ لضمان منظومة تركز على رضا المنتفعين.
تابع ابو عيش، أن الاستثمار في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بهدف تسهيل تقديم الخدمات، وتأمين البيانات الصحية، وتحقيق التكامل بين مقدمي الخدمة من مختلف القطاعات.
كما اشار الي أهمية تعزيز الشفافية والتنافسية في سوق الرعاية الصحية، من خلال تسعير عادل وإتاحة المعلومات بشفافية، إلى جانب إطلاق حملة "من حقك تختار"، والإعلان عن فرص استثمارية في الرعاية الأولية لجذب القطاع الخاص إلى المنظومة.
وفيما يتعلق بضمان الاستدامة المالية، أوضح أبو عيش أن الهيئة تبنت حزمة من السياسات، أبرزها إنشاء محفظة استثمارية لاستثمار الفوائض المالية، بما يدعم الاستقرار المالي ويضمن استمرارية النظام في المراحل القادمة، بالإضافة إلى تحديث دوري لحزم الخدمات والأدوية، والاعتماد على أدوات تقييم دقيقة لترشيد الإنفاق الصحي.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن خمس لوائح لتسعير الخدمات، تغطي نحو 3467 خدمة، إلى جانب قائمة دوائية تضم 4625 صنفًا، مع الاستعداد لإصدار اللائحة السادسة قريبًا.
شدد على أهمية تمكين القطاع الخاص، لافتًا إلى توقيع الهيئة عددًا من البروتوكولات التعاونية، أبرزها مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والبنك الأهلي المصري، ونقابة الأطباء، لتوفير تمويل منخفض التكاليف لمقدمي الخدمة.
تأتي هذه المشاركة في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات، ودعم جهود التوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بما يضمن جودة واستدامة الخدمات الصحية للمواطنين.
