عراقجي : وقف التعاون مع الطاقة الذرية بسبب تواطؤ جروسي
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن البرلمان الإيراني صوّت على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتجاجًا على التقاعس الخطير من قبل الوكالة في حماية أمن المنشآت النووية الإيرانية.
وقال عباس عراقجي، عبر منصة إكس، اليوم الجمعة، أن هذا القرار جاء كرد مباشر على الأداء المؤسف لمدير الوكالة رافائيل جروسي، الذي تجاهل حقيقة أن جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامج إيران النووي تم إغلاقها منذ أكثر من عقد، وأعاد إحياءها لأهداف سياسية بحتة.
واتهم عراقجي جروسي تسهيل تمرير قرار سياسي ضد إيران في مجلس محافظي الوكالة، والتغاضي الفاضح عن الهجمات غير القانونية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد مواقع نووية إيرانية، معتبرًا أن ذلك يمثل خرقًا صريحًا لميثاق الوكالة ولضماناتها.
وأضاف الوزير الإيراني، أن طهران تحمًل الوكالة ومديرها العام المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع، وزيارات جروسي المتكررة للمواقع المستهدفة تحت ذريعة التحقق، لا يمكن تفسيرها سوى بمحاولة منح غطاء شرعي للعدوان.
وأكد عراقجي، أن طهران لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالحها الوطنية، وسيادتها، وسلامة شعبها، في مواجهة هذا التواطؤ الدولي المرفوض.
صيانة الدستور الإيراني يوافق على تجميد التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
ووافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، أمس الخميس، على مشروع قانون تجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستو هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون إلزام الحكومة بتعليق التعاون معوافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، على مشروع قانون تجميد التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، حاصة حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.
وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، بجانب إلزام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.
وكان البرلمان الإيراني قد صوت، الأربعاء الماضي، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم أمس الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.
