عبدالمنعم إمام: تعديلات الحكومة مشروع قانون الايجار ضد الدستور
جدد النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجارالقديم بصيغته الحالية، مشددًا على أن إخراج المواطنين من مساكنهم أمر مرفوض إنسانيًا واجتماعيًا، ويتعارض مع استقرار الأسرة المصرية وحقوق السكن التي كفلها الدستور.
الاكتفاء برد الوحدات التجارية والإدارية
وقال عضو مجلس النواب، لـ “نيوز رووم” أنه يرفض فكرة طرد السكان من الوحدات السكنية، داعيًا إلى التفرقة بين الوحدات السكنية المستغلة بشكل دائم وبين العقارات المغلقة أو المستخدمة لأغراض تجارية وإدارية، حيث يرى أنه كان من الممكن الاكتفاء برد الوحدات التجارية والإدارية والمغلقة إلى ملاكها، بينما تظل العلاقة الإيجارية قائمة مع الساكن الذي يقطن فعليًا في العقار.
أنا مالك ولكن أرفض قانون الإيجار القديم
وكشف إمام، أنه يمتلك عقارًا، ومع ذلك يعارض قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن موقفه لا ينبع من مصلحة شخصية بل من قناعة تامة بعدم عدالة هذا القانون، وقال: "أنا مالك، وأهلي كانوا ملاكًا أيضًا، وكانوا يحصلون على خلو من المستأجرين، وكان الجميع يعلم أن هذه الشقق ستورث للأبناء... لكنني أرى أن هذا خطأ، ولا يجوز أن تستمر هذه العلاقة المجحفة بين المالك والمستأجر".
وفى وقت سابق أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، أن الحزب لم يتقدم بمشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإيجار القديم، لكنه كان فاعلاً بقوة في جميع جلسات الاستماع التي عُقدت داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال إمام، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الحزب لم يغب عن أي مناقشة أو مادة داخل جلسات الاستماع، وشارك بفاعلية في طرح وجهات نظره بوضوح تام، من مناقشة فلسفة القانون وحتى أدق تفاصيل التعديلات المطروحة.
مشروعات قوانين معطلة
كشف عبد المنعم إمام أن حزب العدل سبق أن تقدم بعدد من مشروعات القوانين المهمة، من أبرزها مشروع قانون شامل لتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وآخر خاص بالإدارة المحلية.
وأوضح عبد المنعم إمام أن مشروع قانون الإدارة المحلية معطل منذ ما يزيد على أربع سنوات، دون أي تجاوب من الحكومة، رغم مطالبات متكررة خلال كل دور انعقاد، مضيفًا: "كل مرة نطالب الحكومة بردها أو الحضور لمناقشة المشروع، لكننا لا نتلقى ردًا أو حضورًا رسميًا، وكأن الأمر غير مطروح للنقاش."
انتقادات للجمود التشريعي
انتقد عبد المنعم إمام ما وصفه بـ"الجمود الحكومي" في التعامل مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب، مشيرًا إلى أن هذا التعطيل يؤثر سلبًا على مسار الإصلاح التشريعي في مصر، ويفرغ العمل البرلماني من جوهره وأهدافه.
وأكد عبد المنعم إمام أن البرلمان يجب أن يكون منصة حقيقية للإصلاح السياسي والتشريعي، وليس مجرد مساحة لتقديم أوراق لا تجد طريقها إلى التنفيذ أو المناقشة.
كما شدد عبد المنعم إمام على أن حزب العدل ملتزم بتقديم رؤى واضحة وتعديلات موضوعية في كل ما يخص مصالح المواطنين، دون النظر إلى حسابات سياسية ضيقة.
مسؤولية النائب الحقيقية
وأكد عبد المنعم إمام أن دوره كنائب لا يقتصر على تقديم مقترحات مكتوبة فحسب، بل يمتد إلى التعبير بصدق عن معاناة المواطنين ومطالبهم أمام الحكومة.
وقال عبد المنعم إمام بوضوح: "أنا دوري مش بس أكتب ورق، دوري أوصل صوت الناس، حتى لو فيه غضب، لازم أعبر عنه بالألفاظ اللي تحس بيها الحكومة وتشعر بحجم الأزمة."
وأشار إلى أن النائب الحقيقي هو من يعكس نبض الشارع داخل قبة البرلمان، لا من يكتفي بتقديم مقترحات شكلية لا تحرك ساكنًا.
طرح القوانين رغم التجاهل
رغم عدم تفاعل الحكومة مع المشروعات المقدمة، أكد عبد المنعم إمام أن حزب العدل مستمر في أداء دوره التشريعي والسياسي، واضعًا مصلحة المواطن على رأس أولوياته.
وأوضح عبد المنعم إمام أن الحزب يتبنى ملفات حيوية تهم الشارع المصري، وأنه لن يتراجع عن المطالبة بمناقشة القوانين التي تصب في صالح العدالة الاجتماعية، واللامركزية، وتطوير الأداء السياسي والحزبي.
