عاجل

كذب لتحقيق أرباح من المشاهدات.. فتاة تزعم قطع الطريق على سيارتها بالجيزة

الشرطة
الشرطة

 تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، تظهر فيه فتاة تدعي قيام شخصين بقطع الطريق على سيارتها أثناء سيرها في أحد شوارع محافظة الجيزة، وتحديدًا بدائرة قسم شرطة العمرانية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الشائعات وكشف ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة تهدف إلى إثارة الرأي العام.

فتاة ادعت محاولة قطع الطريق على سيارتها بالجيزة

وبحسب الفيديو، زعمت الفتاة أن مجهولين وضعوا أحجارًا وجذوع أشجار في منتصف الطريق بهدف إيقافها والاعتداء عليها، لكنها تمكنت من الهرب في اللحظات الأخيرة. 

وقد أثار المقطع حالة من القلق والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة تحرك الجهات الأمنية لكشف ملابسات الواقعة وتوقيف المتهمين.

وفور رصد الفيديو، قامت الجهات الأمنية المختصة بفحصه وتحليل محتواه، بالتزامن مع تمشيط المنطقة المشار إليها، والاستماع لأقوال شهود العيان المتواجدين في محيط المكان.

كذب لتحقيق أرباح من المشاهدات

وتبين من خلال الفحص والتحريات الدقيقة، التي قادها ضباط مباحث الجيزة، عدم تلقي أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة المزعومة، كما نفى شهود العيان في المنطقة حدوث أي وقائع مشابهة في التوقيت والمكان المشار إليهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في الفيديو، وتبين أنها طالبة، تقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وقد تم استدعاؤها ومواجهتها بما أسفرت عنه التحريات.

وخلال التحقيقات، أقرت الفتاة بأنها اختلقت الواقعة بالكامل، ونشرت المقطع على صفحتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب الانتباه وزيادة نسب المشاهدات، سعيًا وراء تحقيق أرباح مادية من تفاعل المتابعين، خاصة بعد ملاحظة ارتفاع نسبة المتابعين والمشاركات على مقاطع درامية سابقة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق المختصة التي باشرت بدورها استكمال الإجراءات القانونية بحق الفتاة، مع التنبيه بخطورة نشر الشائعات أو استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب وهمية على حساب الأمن العام.

وأكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية لن تتهاون مع مروجي الشائعات أو محاولي إثارة الذعر بين المواطنين من خلال معلومات مغلوطة أو مفبركة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي محتوى مرئي أو مكتوب عبر الإنترنت، لا سيما تلك التي تتعلق بجرائم أو وقائع تمس الأمن المجتمعي.

تم نسخ الرابط