عاجل

إيران تحذر أوروبا من "آلية الزناد".. نهاية الدور الأوروبي بالملف النووي

آلية الزناد
آلية الزناد

وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تحذيرًا صريحًا إلى الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، من مغبة تفعيل "آلية الزناد" (Snapback) التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقال عراقجي إن خطوة كهذه ستُقابل برد حاسم، محذرًا: "تفعيل الآلية سيُنهي فعليًا أي دور لأوروبا في الملف النووي الإيراني."

ما هي آلية الزناد "Snapback"؟

تُعد "آلية الزناد" بندًا حاسمًا في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (5+1)، وتم تضمينها لحماية الاتفاق من الإخلال من أي طرف.

وبموجب هذه الآلية: يمكن لأي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن طلب إعادة فرض العقوبات على إيران، في حال عدم الامتثال للاتفاق.

لا يتطلب القرار تصويتًا جديدًا في مجلس الأمن، إذ تعود العقوبات تلقائيًا بعد 30 يومًا من إخطار المجلس. لا يمكن إيقاف العقوبات بالفيتو من أي دولة، لأن العقوبات كانت مقرة مسبقًا.

 كيف تعمل الآلية فعليًا؟

إخطار مجلس الأمن بوجود خرق إيراني واضح، وخلال 30 يومًا، يُصوّت المجلس على مشروع قرار يؤكد استمرار رفع العقوبات. وإذا استخدمت الدولة مقدمة الشكوى حق النقض ضد القرار الجديد، تعود العقوبات تلقائيًا دون حاجة لموافقة إضافية.

وبالتالي، فإن المعادلة تنقلب: بدلًا من أن تُفرض العقوبات بتوافق، يُعاد فرضها ما لم يُتخذ قرار بالإجماع يمنع ذلك، وهو أمر مستبعد سياسيًا في الحالة الإيرانية.

الموقف الأوروبي وإمكانية التفعيل

مازالت الدول الأوروبية الثلاث فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا والمعروفة بـ"الترويكا الأوروبية"، ما زالت أطرافًا في الاتفاق النووي وتملك صلاحية تفعيل هذه الآلية.
لكن هذه الخطوة محفوفة بالمخاطر، إذ:

-تُعتبر إجراءً تصعيديًا من شأنه إنهاء المفاوضات نهائيًا.

-تحرم أوروبا من دور الوسيط، كما تهدد بنسف ما تبقى من الهيكل الدبلوماسي للاتفاق النووي.

-قد تدفع إيران إلى تسريع أنشطتها النووية بلا قيود، ما يهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وقد تأسست "آلية الزناد" في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ضمن قرار مجلس الأمن 2231، كضمانة أمنية في حال أخلّت إيران بتعهداتها. لكن منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، برزت إشكالات قانونية حول ما إذا كانت واشنطن لا تزال تملك حق تفعيلها.

في المقابل، تحتفظ الدول الأوروبية بهذا الحق بحكم استمرارها في الاتفاق، وهو ما يجعل تحذير عراقجي موجهًا إليهم تحديدًا.

تم نسخ الرابط