السجيني: تعديلات وشيكة على قانون البناء لحل أزمة المتعثرين وتسهيل التصالح

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن الحكومة تستعد للتقدم بتعديلات تشريعية جديدة على قانون البناء، تهدف إلى معالجة مشكلات المتعثرين في مخالفات البناء وتيسير إجراءات التصالح.

تيسير إجراءات التصالح

وقال السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء يواجه بعض التحديات في التطبيق، ما يستدعي مراجعة عدد من نصوصه لتقنين الأوضاع المتعثرة، مشيرًا إلى أن التنفيذ يسير بشكل جيد في بعض الجوانب، بينما توجد عقبات في أخرى.

وأشار إلى أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن الحكومة بصدد تقديم تعديلات تشريعية وشيكة تُعرض على البرلمان قريبًا، بهدف تقديم حلول واقعية تتناسب مع تعقيدات الملف، وإنهاء معاناة المواطنين المتضررين.

 التعدي على الأراضي الزراعية

وفي سياق متصل، أشاد السجيني بأداء وزير الزراعة الحالي في مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدًا وعيه الكامل بضرورة حماية الرقعة الزراعية باعتبارها أمنًا قوميًا.

ونوه إلى تحسن ملحوظ في منظومة النظافة وإدارة المخلفات منذ عام 2015، بفضل تنفيذ خطط واقعية لتحسين البيئة المحلية، وتعزيز قدرات المحليات في هذا الملف الحيوي.

وفي نفس السياق، سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة الموازنة بمجلس النواب، ممثلي وزراة التنمية المحلية، عن مصير نموذج 8 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء، متابعا :" نموذج 8 وفقا لقانون التصالح على مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023، ليس بديلا لرخص البناء لاستكمال عمليات البناء، لكنه مستند وإقرار من الحكومة بأن المخالفين قننوا أوضاعهم على مخالفتهم البنائية". 

واستكمل سالم:" ومن ثم يواجه المواطنين صعوبات بشأن استكمال أعمال البناء المتمثلة في التعلية أو صب أسقف،  إلا بعد التقدم بطلب للمركز التكنولوجي التابع له للحصول على رخصة جديدة سواء بتعلية دورين أو صب سقف خراسني وخلافه،  على الرغم من تعهد وزيرة التنمية المحلية أمام اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للوزارة بأنه سيتم صدور قرار مجلس وزراء بمعاملة النموذج 8 معاملة النموذج 10 وهو الخاص بحرية التصرف الكامل في المباني محل الطلب بالتعلية والاستكمال وما شابه، ولكن حتى تاريخه لم يصدر هذا القرار مما يعني استمرار معاناة الآلاف  المواطنين ".