مايكل روفائيل رئيسًا لحزب مصر القومي ومحمود صابر أمينًا عامًا
عقد حزب "مصر القومي"، المؤتمر العام للحزب، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وأسفرت نتائج التصويت عن اختيار مايكل روفائيل، رئيسًا للحزب، ومحمود صابر أمينًا عامًا، وجون روفائيل، نائبًا لرئيس الحزب .
المؤتمر العام لحزب مصر القومي
عقد مؤتمر حزب مصر القومى، عقب قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية، باعتماد خلو منصب رئيس الحزب لوفاة رئيسه السابق، وهو ما دفع الأغلبية في المجلس الرئاسي إلى عقد اجتماع طارئ وفقًا للائحة الداخلية، لتحديد موعد المؤتمر العام وانتخاب قيادة جديدة للحزب.
وشهد المؤتمر حضورًا سياسيًا واسعًا، من أبرزهم البرلماني السابق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، والمحامي والمراقب الدولي طارق العوضي، والدكتور أحمد محسن، أمين التنظيم بحزب الجيل، والدكتورة مشيرة حسين، أمينة المرأة بالحزب، وهيكل الراوي، ممثل حزب الاتحاد، إلى جانب قيادات الأمانة العامة وممثلي المراكز والأقسام من مختلف المحافظات.
وفي أول تصريح له بعد انتخابه، رئيسا للحزب، أكد مايكل روفائيل، أن الحزب يدخل مرحلة جديدة من العمل الجاد والانفتاح السياسي، قائلا " نمد أيدينا لكل القوى الوطنية، وسنعمل على تمكين الشباب، وتمثيل كل الفئات، وتقديم رؤية وطنية تُعزز استقرار الدولة المصرية وتدعم القيادة السياسية في معركة البناء والتنمية".
وأضاف: "نمتلك كوادر مؤهلة ومشروعًا سياسيًا واضحًا، وسنكون فاعلين في كل الاستحقاقات القادمة، وسنسعى لتعزيز دور الحزب في الحوار الوطني وتمثيل صوت المواطن الحقيقي".
وأكد المراقبون، نزاهة العملية التنظيمية وشفافية التصويت، مشيدين بخبرة القيادة الجديدة ودورها الفاعل في الحياة السياسية، خاصة أن مايكل روفائيل يعد من الوجوه المعروفة بنشاطها في الحوار الوطني والمبادرات السياسية الوطنية.
تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم
على الجانب الآخر، قال المستشار مايكل روفائيل، إن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع مؤسسات الدولة إعلاء مصلحة الوطن، وتقدير حجم التحديات الإقليمية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، والتي تفرض تأجيل مناقشة القضايا الخلافية ذات الطابع المجتمعي، وفي مقدمتها مشروع قانون الإيجار القديم، إلى حين استقرار الأوضاع.
وأشارروفائيل، فى تصريحات صحفية، إلى أن التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده حدود المنطقة من صراعات مدوية واضطرابات بالغة التأثير، لا تحتمل انشغال الداخل بملفات قد ثير حالة من الجدل أو التوتر، خصوصًا أن المجتمع المصري في حاجة إلى التكاتف وليس إلى الانقسام حول قضايا شائكة، يمكن مناقشتها لاحقًا في أجواء أكثر هدوءًا.
وأوضح روفائيل، أن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في هذا التوقيت قد تُثير موجات من الاحتقان الشعبي، لا سيما في ظل التباين الكبير في الرؤى بين الأطراف المعنية سواء من الملاك أو المستأجرين، وهو ما قد يفتح المجال أمام حملات تضليل واستغلال من قوى تسعى دائمًا لضرب الاستقرار الداخلي واستثمار الانقسامات المجتمعية.
وشدد روفائيل، على أن تأجيل مناقشة مشروع القانون لا يعني تجاهل أهميته أو التراجع عنه، وإنما هو تأجيل محسوب يُراعي الظرف العام ويضع استقرار الجبهة الداخلية كأولوية قصوى، خاصة مع ازدياد الحاجة إلى وحدة الصف الوطني والتفرغ لدعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الخارجية التي باتت تمس الأمن القومي المصري بشكل مباشر.
