يوم القاضيات .. رشيدة فتح الله تاريخ كبير فى رئاسة النيابة الادارية

حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من القيادة السياسية لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها.

وفى السلك القضائي بشكل محدد حظيت تمتعت المرأة اهتمام غير مسبوق ودخلت جميع الجهات والهيئات  القضائية في مصر من مجلس دولة ونيابة عامة وغيرها، إلا أن هيئة النيابة الإدارية تهد الهيئة القضائية الرائدة في مجال تعيين المرأة وترقيتها اسوة بالرجال.

«نيوز روم» فى اليوم الدولى للقاضيات يرصد فى هذا التقرير تاريخ المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية، اسمها بالكامل رشيدة أنور فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية الثالث والعشرون، والتي تولت رئاسة الهيئة منذ 1 يوليو 2017، وحتى 14 سبتمبر 2017 لمدة 3 شهور فقط لتصبح بذلك أقصر فترة رئاسة في تاريخ الهيئة.

الحياة العلمية والعملية للمستشارة

ولدت المستشار رشيدة فتح ألله في 14 سبتمبر 1949، حيث حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة في عام 1969 بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، لتلتحق عقب حصولها على المؤهل بالعمل بالهيئة فى 18 نوفمبر 1970 مساعد نيابة إدارية، لتنهى حياتها العملية داخل النيابة الإدارية بعد أن تدرجت في العديد من المناصب الهامة بالنيابة كرئيس للهيئة في 14 سبتمبر 2017 كأقصر مدة رئاسة لها.

نشرت هيئة النيابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو بعنوان "الفيلم الوثائقي القصير حول المرأة في النيابة الإدارية .. تاريخ مشرف وعطاء مستمر" من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، واحتفالاً باليوم الدولي للقاضيات الذي يحل في العاشر من مارس من كل عام، وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهه القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في2020، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.

نشأة هيئة النيابة الإدارية

هيئة النيابة الادارية هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
وهى الأمينة على الدعوى التأديبية وتتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهى النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.

اختصاص الهيئة

وتختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.
كما تتولى النيابة الإدارية إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة 197 من الدستور.
تتولى النيابة الإدارية تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية.