قيادة الأطفال للسيارات.. إهمال أسرى أم استهانة بالقانون؟
جدل قانون ومجتمعى تسببت فيه بعض الوقائع لقيادة الأطفال سيارات أبائهم، أبرزها حادث تسبب فيه نجل أحد أعضاء مجلس النواب فى منطقة فيصل بالجيزة، وكذلك تداول فيديو يظهر نجل اللاعب السابق أحمد حسام ميدو، وهو يقود سيارة فارهة دون بلوغه السن القانونية.
العقوبات القانونية التى اقرها القانون لقيادة قصر سيارات
كشفت قيادة قصر سيارات تساهل بعض أولياء الأمور مع قواعد السلامة القانونية، وهو طرح مجموعة تساؤلات حول المسؤولية المدنية والجنائية المترتبة على هذه التصرفات، أجاب عنها لـ «نيوز روم» حسام رمزى، الخبير القانونى والدستورى.
الخبير القانونى حسام رمزى، كشف الإطار القانوني المنظم لـ قيادة قصر سيارات بداية من السن القانوني للقيادة، إذ ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته على أنه، لا يجوز قيادة أية مركبة إلا لمن يحمل رخصة قيادة سارية، ويشترط للحصول على الرخصة بلوغ سن 18 عامًا على الأقل، ولذلك، فإن قيادة قاصر لمركبة تعد مخالفة صريحة للقانون، حتى وإن لم ينتج عنها حادث.
وعن المسؤولية القانونية للأهل، المتسببين فى قيادة قصر سيارات أكد رمزى، أن هناك مسؤولية مدنية وأخرى جنائية للاهل، حيث أنه وفقًا للمادة 174 من القانون المدني المصري، كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسدية يكون مسؤولًا عن الضرر الذي يحدثه هذا الشخص." ولذلك فإن ولي أمر القاصر (سواء كان أبا أو وصيا قانونيا) يحمل المسؤولية المدنية الكاملة عن أي أضرار أو تلفيات تنتج عن تصرفات القاصر.
وأشار الخبير القانونى، أن المسؤولية الجنائية للأهل، المتسببين فى قيادة قصر سيارات ، أنه رغم أن القاصر غير مسؤول جنائيًا بالكامل بسبب عدم اكتمال أهليته القانونية، إلا أن ولي الأمر قد يسأل جنائيا، حول تمكين قاصر من القيادة عمدا، والإهمال الجسيم في الرقابة أو ترك مفاتيح المركبة في متناوله، والتسبب غير المباشر في تعريض حياة الغير للخطر، كما أن القانون يعاقب مثل هذه التصرفات استنادا إلى مبدأ الاشتراك أو التحريض أو التسبب في ارتكاب الجريمة.
وأوصي حسام رمزى، الخبير القانوني والدستوري، بضرورة تشديد الرقابة الأسرية على المركبات، وعدم تركها في متناول القصر، وتفعيل تطبيق قانون المرور بحزم على جميع المخالفين دون استثناءات، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة السماح للقصر بالقيادة، حتى إن لم تقع حوادث، ومعاقبة الأهل عند الإهمال الجسيم أو التستر، لردع تكرار مثل هذه الوقائع.
